أثبتت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا أن مراكز المساعدات التي فرضتها على سكان غزة بعد تشديد الحصار، صُممت لتكون “مصائد إعدام” للسكان المُجوَّعين، إذ ارتكبت مجزرة جديدة في رفح، راح ضحيتها 27 شهيدا وأكثر من 90 مصابا، في الوقت الذي واصلت فيه أيضًا هجماتها الدامية على مناطق كثيرة في القطاع.
وجرى الاستهداف في منطقة تخضع لسيطرة أمنية وعسكرية إسرائيلية كاملة في “دوار العلم” غرب رفح، حين كان آلاف السكان يتجهون كالعادة، رغم المخاطر، إلى أحد مراكز التوزيع التي أقامها جيش الاحتلال للحصول على حصة غذائية صغيرة الحجم.
وأكد شهود عيان لـ “القدس العربي”، وكوادر طبية، أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء والمصابين بسبب شدة الاستهداف واستمرار إطلاق النار، وأن الإصابات كانت في الرؤوس والأطراف العلوية من أجساد الضحايا.
وتثير الشركة الأمريكية التي تتولى توزيع المساعدات جدلا بعد تقارير عن تورط مسلحين تابعين لها في مهاجمة طالبي المساعدات، وانتقادات وجهها مسؤولون أمميون لاستبعاد الأمم المتحدة من آلية التوزيع.
وقالت حركة “حماس” إن المجزرة تمثل “جريمة إبادة جماعية متعمّدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود”، مؤكدة أن إسرائيل تستخدم آلية التوزيع كـ “مصائد موت” لتجويع الشعب الفلسطيني وقتله وتهجيره قسرًا.
وسبق أن اعتبر المفوض العام لـ “الأونروا”، فيليب لازاريني، أن توزيع المساعدات بات “مصيدة للموت”، وطالب إسرائيل برفع الحصار والسماح بدخول المساعدات وتوزيعها بأمان ودون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أمس الثلاثاء أن “مجموعة بوسطن الاستشارية” التي قدّمت المساعدة في العمليات التجارية لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” انسحبت من المشروع عقب تزايد الانتقادات الموجّهة إلى نموذج تسليم وتوزيع المساعدات الخاص بالمؤسسة.
ميدانيا، تكبّد جيش الاحتلال أمس خسائر جديدة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنديا قتل وأصيب آخرون جراء ألقاء مسيرة تابعة للمقاومة قنبلة على جنود الاحتلال المتوغلين في حي الشجاعية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل 3 من جنوده، وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة، مساء الإثنين، في بلدة جباليا.
سياسيا، كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة القطرية، أن الدوحة تحاول جاهدة تقريب وجهات النظر في مفاوضات التهدئة، وتعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بناءً على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والسعي إلى تفكيك التفاصيل التي لا توافق عليها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وحسب المعلومات المتواترة، فإن الطرف الفلسطيني يُصرّ حتى الآن على توفير ضمانات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. ووفقًا للمصادر، تحاول الدوحة التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لبذل المزيد من الجهود والضغط على تل أبيب لضمان التزام جيش الاحتلال بأي وقف لإطلاق النار.