أصدرت محكمة جزائرية قرارا بإيداع الصحافي والناشط الحقوقي حسان بوراس الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في قضايا لم يكشف عن طبيعتها. وواجه بوراس منذ سنوات عدة ملفات أمام العدالة، تتعلق بنشاطه الصحافي والحقوقي.

ووفق ما أكده المحامي نور الدين أحمين في منشور له على فيسبوك، فقد تم إحالة حسان بوراس، أمام قاضي التحقيق بولاية البيض في الجنوب الغربي للجزائر، بعد سماعه على جنايتين وجنحتين، قبل أن يتم إصدار أمر إيداع في حقه.

وكان بوراس وفق ما ذكرت منظمة شعاع الحقوقية، قد اعتقل يوم الأحد 12 نيسان/ أبريل أمام مقر سكنه الذي خضع للتفتيش. وعرف حسان بوراس، حسب بيان المنظمة بـ”الخوض في ملفات الفساد وكشف الاختلالات والدفاع عن الحريات، رغم ما يحيط بذلك من مخاطر وتضييق”.

وسبق لبوراس أن حوكم في ديسمبر 2022، وأدين بسنتين سجنا، نصفها موقوفة النفاذ، بعدما برأته المحكمة من التهم الأثقل المتعلقة بالإشادة بالأعمال الإرهابية، وأدانته بتهمتي إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة، في وقت التمست النيابة في حقه عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.