حثّ وزير الاتصال الجزائري محمد مزيال وسائل الإعلام على بناء "جبهة إعلامية داخلية" لمقارعة خصوم البلاد والتركيز على استعراض ما أسماها بـ"إنجازات" الحكومة والابتعاد عما وصفها بـ"المصادر المشبوهة" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تبدو هذه النصائح أقرب إلى أوامر تهدف من خلالها السلطات الجزائرية إلى مزيد تدجين الإعلام، متجاهلة كافة التحذيرات من التراجع الكبير في حرية التعبير، فيما تذهب بعض التقارير إلى حد تشبيه الجزائر تحت حكم عبدالمجيد تبون بـ"سجن كبير".

ويأتي تصريح الوزير الجزائري في وقت تشهد فيه البلاد أزمات دبلوماسية أدت إلى تصدع علاقاتها مع أكثر من دولة من بينها فرنسا وتحالف دول الساحل بسبب سياستها الخارجية الخاطئة، ما أوقعها في عزلة، بالتوزاي مع ارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية وإخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجة العديد من الملفات.

ودعا مزيان خلال افتتاحه الخميس لقاء لللصحفيين والإعلاميين بوهران إلى "الدفاع عن البلاد  وفق خط تحريري حر، القاسم المشترك فيه هو القيم الوطنية والتصدي لبعض المخططات التي تستهدف البلد".

ودأبت الجزائر كلما واجهت أزمات على الاستنجاد بنظرية المؤامرة والترويج لفكرة أن البلاد تدفع ثمن استهدافها من جهات أجنبية، في وقت تجمع فيه تقارير دولية على أن الجزائر فقدت الكثير من حضورها الدولي بسبب دبلوماسية مرتبكة غلب على أدائها العشوائية، ما جعلها تواجه اتهامات بالتدخل في شؤون الآخرين. 

ودعا وزير الاتصال إلى "مواكبة الطفرة التي تشهدها الجزائر في العديد من المجالات، أبرزها الاقتصاد، الأمر الذي يؤهلها لولوج مصاف الدول الناشئة والانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة، والتي كان آخرها انتصار أديس أبابا "، وفق موقع "الخبر" الجزائري.

ويبدو كلام الوزير الجزائري غريبا، خاصة وأن الوقائع تؤكد أن معظم المشاريع التنموية التي وعد بها الرئيس عبدالمجيد تبون سواء خلال ولايته الأولى أو أثناء حملته الانتخابية السابقة، ظلت مجرد شعارات، فيما أكد خبراء أنها فضفاضة وتفتقر إلى برامج وأفكار واضحة.

وأعرب مزيان عن "خيبة أمل الحكومة إزاء استنجاد بعض مهنيي القطاع بمصادر مشبوهة من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي"، داعيا وسائلا الإعلام إلى "محاربة هذه الممارسات"، واصفا المواقع بـ"المشبوهة"، مضيفا أن "مضامينها تبدو في ظاهرها بسيطة لكن باطنها قد يصل إلى حد المساس بأمن الدولة وانسجام المجتمع".

وكان لافتا خلال الآونة الأخيرة قلق الحكومة الجزائرية وامتعاضها مما ينشره نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما فاقم تلويح وزير العدل لطفي بوجمعة في فبراير/شباط الماضي بردع المتورطين في القذف والسب والشتم على المنصات، مخاوف المنظمات الحقوقية من توظيف القانون لتكميم الأفواه ومزيد التضييق على الحريات.

وقال مزيان إن "حرية التعبير مكفولة ومصونة، شريطة أن تكون متناغمة مع دستور البلاد وقوانين الجمهورية"، مشيرا إلى أن "بعض الجهات أظهرت عدوانية لفكرة تشكيل هذه الجبهة الإعلامية الداخلية التي نسعى جاهدين لتأسيسها".

ويواجه النظام الجزائري اتهامات بممارسة الاستبداد وقمع الأصوات المعارضة لسياسات تبون، وهو ما أكدته تقارير عدة منظمات من بينها "مراسلون بلا حدود" التي أشارت إلى تراجع الجزائر في مؤشر حرية الصحافة العام الماضي إلى الرتبة 139 بعد أن كانت في المركز الـ136.

وتصدر منظمات دولية ومحلية تقارير دورية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، فيما تنفي الحكومة هذه الاتهامات الموجهة إليها وتعتبرها مبالغًا فيها وغير موضوعية.