أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر إقصائها لعشرة ملفات لمرشحين لعضوية مجلس الأمة التي يشارك فيها أعضاء المجالس المحلية والبلدية، بسبب ما قالت "صلتهم المشبوهة بأوساط المال الفاسد"، وهي اتهامات رفضتها العديد من التشكيلات السياسية مؤكدة أنها تفتقر إلى الوضوح ويستوجب إعادة النظر فيها.

وأفادت سلطة الانتخابات أنها ترفض السماح لمرشحين آخرين الترشح تحت غطاء حزب سياسي غير الحزب الأصلي أو الإطار السياسي الذي ينتمي إليه.

وأوضحت أنه استنادا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "لا يجوز للمرشح الذي اكتسب صفة المنتخب تحت غطاء تشكيلة سياسية معينة أو قائمة مستقلة أن يتقدم للترشح إلا تحت غطاء التشكيلة التي اكتسب بها صفة المنتخب، بغض النظر عن تغير وضعيته تجاه التشكيلة التي ينتمي إليها"، مشيرة إلى أن هذا القانون "يعزز القيم الرامية إلى تكريس عدة مبادئ، لا سيما مبدأ أخلقة الحياة السياسية، ومنعاً لظاهرة التجوال السياسي، وحفاظاً على هيبة وانضباط العمل الحزبي والنشاط السياسي".

وأشارت إلى تسجيل 11 طعنا على مستوى المحاكم الإدارية، تم رفض 9 منها، فيما قُبل طعنان فقط. ولا يزال 46 ملفا قيد الدراسة.

وأثار رد السلطة المستقلة استياء بعض التشكيلات السياسية في الجزائر التي سارعت إلى تقديم طعون، مؤكدة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الوضوح ويستوجب إعادة النظر فيها، حيث تقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بخمسة طعون أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دفاعا عن منتخبين وُجهت إليهم تهمة الارتباط بالمال الفاسد وهو ما ينفيه المعنيون، وفق موقع الشروق المحلي.

وعادت قضية الأموال المشبوهة للبروز مجددا في هذه الانتخابات لا سيما وان التقارير الإعلامية المحلية تشير الى أن قرارات الإقصاء قد ارتبطت بشخصيات وازنة في ولاياتها وتعد من أبرز المراهنين على هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتجرى انتخابات تجديد نصف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس الأمة) في الجزائر في التاسع من مارس/ آذار المقبل. وتقتصر المشاركة في هذه الانتخابات، من حيث الترشح والتصويت، حصراً على أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة، الممثلين للأحزاب السياسية والمستقلين، حيث سيُنتخَب 58 عضواً، بمعدل عضو واحد عن كل ولاية، لعهدة نيابية من ست سنوات، لتعويض 58 عضواً انتهت عضويتهم في مجلس الأمة.

وانخرط رجال الأعمال الجزائريين بشكل مكثف في النشاط السياسي في العقدين الأخيرين وخاصة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي فتح الأبواب على مصراعيه أمام رجال الأعمال للالتحاق بصفوفه والترشح في قوائمه والاستفادة من قوتهم المالية في الحملات الدعائية للحزب.

وحسم المال معركته أمام أسبقية النضال الحزبي وحتى أمام العصبية القبلية والجهوية في بعض المناطق، وارتقوا في مناصب قيادية بالعديد من الأحزاب.

كما يشكل خيار الاستخلاف معضلة كبرى أمام العديد من الأحزاب السياسية في الجزائر خاصة أن الأسماء المرشحة لتعويض المرشحين الذين تم اقصائهم تفتقر إلى القدرة على المنافسة وتحقيق نتائج جيدة، بل وحتى الحفاظ على المقاعد الحالية.