كشف محامون وحقوقيون جزائريون أنه تم تحديد 15 فبراير/شباط القادم موعدا لمحاكمة 22 ناشطا من رموز الجبهة الإسلامية للانقاذ المعروفة اختصارا في الجزائر بـ"الفيس"، بعد 16 شهرا على اعتقالهم بتهمة تقويض الأمن العام في البلاد.

يأتي ذلك في ظل احتقان شعبي تشهده الجزائر في الآونة الأخيرة احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتنديدا بتضييق السلطة على الحريات، ما من شأنه أن يحيي هواجس النظام من عودة جبهة الإنقاذ الى النشاط السياسي بعد أن حرصت على طي صفحتها منذ حلها في عام 1999 بموجب تدابير العفو العام لارتباطها بما يعرف بالعشرية السوداء والإرهاب.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت وسم #مانيش_راضي للتعبير عن استيائهم من السياسات التي تسببت في احباط الشباب ودفعهم للتفكير في الهجرة، داعين الى انهاء النظام العسكري في البلاد.

وعرفت الحملة رواجا كبيرا بين الشباب الجزائري في الداخل والخارج، ما أثار غضب السلطات التى واجتهم بحملة واسعة من الاعتقالات وهو ما وصفه صحفيون وحقوقيون معارضون بتصرف يؤكّد ارتباك النظام وخشيته من عودة الحراك الشعبي مجددا.

ويسعى الاسلاميون الى استغلال تصاعد التوتر والاستياء خاصة في صفوف الشباب، من سياسات السلطة في تسيير البلاد، من أجل الانخراط في هذا الحراك الشعبي الذي قمعته السلطة من خلال حملة اعتقالات واسعة.

وكان جهاز الامن الداخلي الجزائري قد اعتقل أواخر سبتمبر/أيلول 2023 عددا من أهم القيادات في جبهة الإنقاذ وهم علي بن حجر وأحمد الزاوي ومبروك سعدي، ثم توسعت الاعتقالات لتصل الى 22 شخصا بتهم تتعلق بتنظيم سري يشكل خطرا على الأمن في البلاد على خلفية بث علي بن حجر فيديو على شبكة الانترنت مثيرا للجدل تضمن انتقادا حادا للسلطات والسياسات الخاطئة للحكومة، محملا الأخيرة مسؤولية مغادرة الشباب والكفاءات البلاد بشكل نهائي.

وطالب أتباع علي بلحاج الرجل الثاني في "الفيس" بـ"تنقية الأجواء ونبذ الخلافات، ورفع القيود عن المناضلين السياسيين، وتثبيت إجراءات التهدئة من خلال إطلاق سراح مساجين التسعينيات، ومناضلي الحراك".

وأثار قرار التعجيل بتحديد موعد محاكمة المتهمين، خاصة على إثر دخولهم في إضراب جوع في الأسابيع الماضية احتجاجا على ما وصفوه بـ"سجنهم تعسفيا"، موجة واسعة من ردود الفعل بين النشطاء السياسيين والمحامين المتابعين للقضية.

وأشار السياسي المعارض فضيل بومالة في منشور على حسابه على فيسبوك إلى أن الإسلاميين أحمد الزاوي ومحمد شهيد ومبروك سعدي وبلقاسم خنشة، بالإضافة إلى 18 آخرين، سيخضعون للمحاكمة بعد 20 يوما، مضيفا في منشور سابق أنهم يخوضون "معركة الأمعاء الخاوية".

ويرى مراقبون أنه من الصعب أن تعود جبهة الانقاذ إلى سالف عهدها بسبب تغير الظروف السياسية في الجزائر، إلا أن المخاوف تبقى قائمة من عودتهم بشكل أو بآخر بالرغم من أن الحكومة كانت قد سنَّت في العام 2006 قانون المصالحة والذي يحجر على  القياديين الترشح للانتخابات أو أن يكونوا أعضاء في أحزاب، على خلفية تورطهم  في إراقة الدماء في التسعينات، خلال الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والجماعات المسلحة، لكن هذا القانون لم يتناول أي أحد منهم بالاسم.