تسعى تونس للتحكم في أسعار بعض المنتجات الأساسية بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة في خضم تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وبعد الجدل بشان احتكار المواد الأساسية لإثارة غضب الشعب وهو ما أشار اليه الرئيس قيس سعيد مرارا.
وأفادت وزارة التجارة التونسية في بيان الأربعاء انها قررت "تجميد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وتحديد سقف لأسعار منتجات أخرى".
وقالت الوزارة "قررنا تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة ومن بينها الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء".
وحددت سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة.
كما حددت "الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ 1400 مليم الأربع بيضات مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها".
وقررت كذلك "التخفيض في أسعار بيع مادة حديد البناء بـ 14 بالمائة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة بالتسعيرة الحالية إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار في شأنها." 
ودعت وزارة التجارة التونسية "جميع المتدخلين لاحترام الإجراءات المذكورة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية".

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها وزارة التجارية بإجراءات من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على التحكم في السوق خدمة للمواطن الذي يعبر دائما عن غضبه من غلاء المعيشة وفقدان بعض المواد الأساسية.
ونجحت السلطات التونسية في مواجهة نقص عدد من المواد مثل الحليب والخبز والبيض لكن هنالك بعض المواد لا تزال مفقودة او ناقصة مثل الزيت المدعم والسكر.
وشدد سعيد على ضرورة تفكيك "الكارتالات" و"لوبيات الاحتكار" التي تسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والتلاعب بقوت الشعب، قائلا أن الدولة تمتلك كافة الوسائل القانونية لملاحقة أي جهة تحاول المسّ بحقوق المواطنين.
واصدر الرئيس مرسوما لمكافحة الاحتكار (المرسوم عدد 14 لسنة 2022) فيما قامت الحكومة في أغسطس/أب الماضي باعادته الى الواجهة لكبح جماح المحتكرين.
وشنت السلطات التونسية في الأشهر الماضية حملات رقابية مشتركة بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية شملت قطاع صنع الخبز، بهدف "التصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض بهذه المادة الحساسة والانفلات بأسعارها واستعمالاتها.
ومنذ عام 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.