رفعت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية "المينورسو" تقريرها بشأن الهجوم الإرهابي الذي نفذته البوليساريو واستهدف مدينة السمارة بمقذوفات متفجرة أسفر عن مقتل شاب مدني وإصابة ثلاثة آخرين في أحدث اعتداء يكشف السياسات العدائية للجبهة الانفصالية، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين اجتماعا لبحث تجديد تفويض البعثة التي أشادت بتعاون القوات المغربية.
ويأتي التصويت بعد أيام قليلة من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء المغربية مشيدا بالتعاون الوثيق بين السلطات المغربية وبعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية، فيما أشار إلى عرقلة الجبهة الانفصالية لمهام البعثة، وفق موقع "الصحيفة" المغربي.
ونوّه غوتيريش بالتعاون المستمر بين "المينورسو" والقوات المسلحة الملكية، مذكّرا بالزيارتين إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية بأغادير في سبتبمر/أيلول 2022 ويوليو/تموز الماضي.
وأوضح أن المغرب استجاب بشكل إيجابي لطلب "المينورسو" باستئناف أنشطة إزالة الألغام في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، مؤكدا أن أي تحرك تقوم به البعثة في الصحراء المغربية يتم بموافقة المملكة، ما يفضح الأكاذيب التي تروج لها جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر التي تدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي.
وقال الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء المغربية عبدالفتاح الفاتيحي في تصريح لموقع "الصحيفة" إن "جبهة البوليساريو كانت تهدف من خلال الاعتداء الذي نفذته إلى الرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية حينما وصف الوضع الأمني بالمنخفض التصعيد"، لافتا إلى أن الجبهة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن "هذا الهجوم الذي تبنه الجبهة الانفصالية لا ينعكس على القرار بعدما أدخلت الولايات المتحدة مسودة القرار الأممي مرحلة الصمت رافضة إجراء أي تعديلات عليها".
وتزامن هذا الاعتداء الإرهابي مع تكثف المساعي الأممية لحلّ النزاع المفتعل في الصحراء المغربية في الوقت الذي تتالى فيه الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء والتأييد المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقترحها المملكة كحل وحيد وواقعي.
ويشدد المغرب على أن الحكم الذاتي تحت سيادته هو الحل السياسي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل في المنطقة، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة مستقلة وتعارض أي حل سياسي رغم مساعي الأمم المتحدة ودعواتها المتكررة لحل الأزمة سياسيا.
وأعلنت الولايات المتحدة في العام 2020 اعترافها بمغربية الصحراء وافتتحت 28 دولة أفريقية وعربية قنصليات لها في الداخلة أو مدينة العيون، بينما تتجه عدة دول أخرى إلى اتخاذ نفس الخطوة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي إلى تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وسلط الضوء على تجاوزات خطيرة لجبهة البوليساريو على غرار مصادرتها لحقوق سكان المخيمات ومنها حرية التعبير والتنقل.
ونبه المغرب مرارا إلى جرائم ترتكب بحق الصحراويين وحذّر من عمليات تعذيب واختطاف واختفاء قسري للكثير من النشطاء المناوئين لطروحات الانفصال والمؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
تعليقات الزوار
لا تعليقات