على الرغم من حظر قائد شرطة باريس للمظاهرة المؤيدة للفلسطينيين اليوم في باريس وتأييد المحكمة الإدارية لقراره، إلا أن ذلك لم يمنع الآلاف من التجمع اليوم السبت في باريس لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ساحة شاتليه بقلب العاصمة الفرنسية.

هتف العديد من هؤلاء المتظاهرين بعبارات من قبيل: “إسرائيل قاتلة.. ماكرون متواطئ ”، و“كلنا أطفال غزة!”، و“ما حدث بالأمس هو جريمة حرب، بل وجريمة ضد الإنسانية، العدالة الدولية ستحكم عليها”، في إشارة إلى تكثيف القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة ليلة البارحة. ومن بين المتظاهرين أيضًا مسؤولون منتخبون من اليسار.

وكان المتظاهرون يعتزمون المغادرة من ساحة شاتليه بقلب باريس للوصول إلى ساحة الجمهورية الشهيرة، لكن الشرطة تدخلت لتفرقتهم ومنعت الحشد من التحرك، مطلقة تارة الغاز المسيل للدموع. ووفقاً للشرطة، تم تغريم ما لايقل عن 80 شخصا.

ويواجه المتظاهرون غرامة قدرها 135 يورو، بعد أن أبقت المحكمة الإدارية في باريس على الحظر المفروض على المظاهرة في وقت سابق من اليوم.

وكان قائد شرطة باريس، لوران نونيز، قد قال إنه سيحظر هذه المظاهرة بسبب “خطر الإخلال بالنظام العام”. وقال، خلال مقابلة مع إذاعة “فرانس-انفو”: “المنظمات أو الجمعيات التي دعت إلى هذا التجمع يوم السبت، من خلال التعليقات التي تمكنت من الإدلاء بها، يمكن أن توحي بأنها ما تزال تدعم حماس، وبالتالي سأحظر هذه المظاهرة”.

الرئيس إيمانويل ماكرون، قال، أمس الجمعة، إنه “يثق بقائد” شرطة باريس، مشيراً إلى “الغموض” الذي يكتنف منظمي بعض التجمعات، ودعا مرة أخرى إلى عدم ”استيراد الصراع” الفلسطيني الإسرائيلي إلى فرنسا. وأشار إلى أنه “تم السماح بعدة مظاهرات، لأنها كانت دعما للقضية الفلسطينية من أجل السلام”، ولكن تم حظر مظاهرات أخرى “عندما كان هناك في بعض الأحيان غموض فيما يخص المنظمين أو نية توجيه رسائل لدعم حركة حماس”.

وخرجت أيضا مظاهرات في مدن فرنسية أخرى كمارسيليا، ولومان، وكذلك في مونبلييه دعمًا للقضية الفلسطينية. وشهدت مدينة “رين” مظاهرة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحماية السكان المدنيين في غزة وتطبيق القانون الدولي في الصراع. وعلى عكس باريس، لم يتم حظر هذه المظاهرات من قبل السلطات في هذه المحليات. وهتف المتظاهرون بعبارات من قبل: “غزة، غزة، باريس معكم”، و”الإنسانية هي التي نغتال”، و “ماكرون شريك إسرائيل في القتل”.

وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، قد ذكّر الحكومة الفرنسية يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن حظرها بشكل ممنهج، وأن الأمر متروك للسلطات المحلية ومحافظي الشرطة وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك خطر محلي من الإخلال بالنظام العام.

جاء ذلك، رداً على أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان إلى مديري أو محافظي الشرطة في جميع المناطق بحظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. كما طالب باعتقال منظمي هذه التجمعات و”مثيري الشغب” بشكل ممنهج . وبرر ذلك بالقول إن هذه المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام. وجاء أمره هذا في الوقت الذي نُظمت فيه عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا في سياق التصعيد الجاري بين حماس وإسرائيل. ونفذ العديد من محافظي الشرطة أمر وزير الداخلية، لكن على الرغم من ذلك، جرت تجمعات سلمية في عدة مدن في فرنسا.