دعا المقرر الأممي لحرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، السلطات الجزائرية، إلى « معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد ».

وكشف المقرر الأممي، خلال تنشيطه اليوم، لندوة صحفية بمقر مكتب الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة، في ختام زيارته للجزائر التي دامت عشرة أيام، أنه « حث الحكومة الجزائرية على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك، وأن تضمن الجزائر قانوناً وممارسة حق التجمع وتكوين الجمعيات بحرية لسكانها، وتبادل الآراء والأفكار والدفاع عن مصالح محددة بما في دلك بالتعاون مع شركاء داخل البلاد وخارجها ».

وفي سؤال حول سجن الصحفيان القاضي إحسان ومصطفى بن جامع وتشميع مقرات « راديو أم »، أكد المقرر الأممي أنه ناقش مع ممثلين عن الحكومة الجزائرية الملف وأكد لهم ضرورة ممارسة حرية النقد وحرية التعبير التي تخدم البلاد، عكس ممارسة التضييق والرقابة التي لن تكون في صالح الديمقراطية.

وأكد بيان مكتوب للمقرر الأممي، وزع على وسائل الإعلام الحاضرة، أنه  » يجب على الحكومة الجزائرية تخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمثل القوانين والممارسات للدستور والقانون الدُّوَلي لحقوق الإنسان ».

كما عبر كليمان فول، للحكومة اعتراضه على نص المادة 87 مكرر من قانون الإرهاب، الذي اعتبره غامض وغير دقيق، إضافة إلى ضرورة التعامل بإيجابية مع قرار الطعن أمام مجلس الدولة في حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاجتهاد للإيجاد صيغة قانونية لعودة جمعية « راج ».