أمر العسكريون الحاكمون في النيجر أجهزة الشرطة بالعمل على طرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتيه وذلك في رسالة وجهت إلى باريس الخميس، بعدما انتهت الاثنين مهلة أعطيت للدبلوماسي الفرنسي لمغادرة البلاد، فيما أكدت وزارة الخارجية النيجرية في الرسالة المؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من إيتيه، فيما أمهل المجلس العسكري الحاكم القوات الفرنسية حتى الثالث من سبتمبر/أيلول القادم للانسحاب الكامل من الدولة الواقعة في غربي أفريقيا.

وهذه أحدث خطوة تعزز مسار التخلص من الوجود الفرنسي في أكثر من دولة في المنطقة (الساحل وغرب افريقيا) مع انحسار نفوذ باريس في مستعمراتها السابقة وتنامي النفوذ الروسي.

ومن المنتظر بحلول نهاية الأسبوع الجاري تنظيم مؤيدي الانسحاب احتجاجا لأجل غير مسمى ضد وجود الجيش الفرنسي في النيجر، إذ طالب بعض السكان السلطات بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن القاعدة الفرنسية وكذلك وقف توصيل المواد الغذائية لها.

ودعت وزارة الخارجية النيجرية الأسبوع الماضي السفير الفرنسي سيلفان إيتي إلى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، إذ قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد إيتي، نظرا إلى "تصرفات من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر". 

ويأتي ذلك مع عدّة تظاهرات شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية دعما للمجلس العسكري ورفضا للتدخلات الفرنسية ولتلميح "إيكواس" بالتدخل العسكري في البلاد. وقد خرجت تظاهرات حاشدة يوم السبت الماضي، بمشاركة عدد كبير من مواطني النيجر في ملعب رياضي في العاصمة نيامي.

وشارك في التظاهرات الحاشدة التي استضافها ملعب الجنرال سيني كونتشي في العاصمة نيامي عدد من القادة العسكريين الذين أكدوا وقوف القوات المسلحة إلى جانب شعب النيجر ودعم مطالبه بشأن رحيل القوات الفرنسية عن البلاد.

وفي كلمة أمام الحشد، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إنّ "النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في النيجر"، مضيفا "أنتم ستُخرجونهم. وبعد عودة الجميع إلى ديارهم، سينتهي بهم الأمر بالمغادرة".

وفي وقت سابق، اتهم المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني، فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة، كما اتهم الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا (ايكواس) بأنّها تابعة لباريس التي تنشر 1500 عسكري في النيجر.

وفي إثر فرض شركاء النيجر الإقليميين والغربيين وبينهم فرنسا، عقوبات واسعة النطاق على البلد الأفريقي، أوقف الأخير بثّ محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين هما "فرنسا 24" و"راديو فرنسا الدولي" (آر.أف.آي)، في خطوة ندّدت بها الخارجية الفرنسية.

وفي 3 أغسطس/اب، ألغى المجلس العسكري الاتفاقيات العسكرية الثنائية مع فرنسا وهو قرار تجاهلته باريس التي قالت إنها لا تعترف سوى بمحمد بازوم "رئيسا شرعيا" للنيجر. كما اتهم باريس بانتهاك مجال البلاد الجوي المغلق بصورة متكرّرة وبأنّها "أطلقت سراح إرهابيين" في إطار "خطة حقيقية لزعزعة استقرار البلاد".

في غضون ذلك أجاز تياني لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان".  وأمر رئيس الأركان النيجري موسى سالاو بارمو الذي عينه المجلس العسكري بوضع القوات المسلحة في البلاد في حالة تأهب قصوى.

وكان جيش النيجر قد أعلن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وتشكيل "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي ترأسه مجموعة من القيادات العليا في الجيش. والرئيس بازوم الذي انتخب عام 2021، هو حليف وثيق لفرنسا القوة الاستعمارية السابقة للنيجر. وقد تعرض في مارس/اذار 2021 لمحاولة انقلاب قبل يومين فقط من تنصيبه.

وفي تطور آخر ذكر موقع 'بوركينا 24' أن مجلس وزراء بوركينافاسو وافق على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر كونه يتوافق مع الالتزامات الإستراتيجية لواغادوغو. وقال وزير الدفاع البوركيني قسوم كوليبالي، إن ما يؤثر في أمن النيجر يؤثّر بشكل أساسي في أمن بلاده.

ونقل الموقع عن كوليبالي قوله إنّ هذا الالتزام "يهدف إلى منع الإرهاب وقيادة الحرب ضده على أفضل وجه والاستجابة للتطلعات العميقة للجماهير الشعبية في بوركينا فاسو".