وفي البلدين، صدرت بيانات مشتركة تؤكد تناول ملف "بريكس" ضمن المباحثات ودعم الدولتين لملف ترشح الجزائر.
وخلال زيارته إلى الصين منتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن تبون أن بلاده راسلت مديرة بنك "بريكس" للدخول كمساهم في البنك بمليار ونصف مليار دولار.
وكشف تبون خلال لقائه الأخير بوسائل الإعلام، أن الجزائر اشترت أسهما في البنك قائلا: "نحن مشاركون في رأس مال البنك حتى بحالة عدم انضمامنا لبريكس".
وقبل أيام عن قمة جوهانسبورغ، استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في 13 أغسطس/اب، سفراء الدول الأعضاء في "بريكس" لدى الجزائر، وذلك بتكليف من تبون، بحسب بيان للخارجية.
ووفقا للخارجية، "تم تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح (الجزائري للمجموعة) الذي يستند على إرادة سياسية قوية من لدن رئيس الجمهورية، ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لبلادنا، وهي التي ما فتئت ترافع من أجل قيام نظام دولي متعدد الأقطاب وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية".
ونقل البيان عن عطاف تأكيده للسفراء أن الجزائر تطمح إلى تقديم مساهمة نوعية في نشاط التكتل، بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليميا ودوليا.

ويعتقد المحلل السياسي توفيق بوقاعدة  أن انضمام الجزائر لـ"بريكس" قد يتأجل خلال القمة المقبلة لأسباب يرتبط بعضها بالتكتل ذاته ويتعلق البعض الآخر بطبيعة ونمط الاقتصاد الجزائري.
وأوضح بوقاعدة، وهو أستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر الحكومية، أنه "لحد الآن لم تتضح صورة وآليات توسعة التكتل، وهل يُقدم فعلا على ضم دول جديدة أم يتم إرجاء ذلك إلى وقت آخر يتميز باستقرار دولي أكثر حتى لا تتم إثارة حساسية قوى غربية من وراء توسعة المجموعة".
أما الأسباب المتعلقة بطبيعة ونمط الاقتصاد الجزائري، فقال إنه "لا يتوفر لحد الآن على أهم 3 عوامل أساسية تفكر المنظمة في إدراجها كشروط أساسية للانضمام بحسب أغلب المتابعين، وهي تنوع الاقتصاد وقيمة الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان".
وتابع أن تبون أدلى مؤخرا بتصريحات حملت تلميحات بأن الجزائر لا يمكنها أن تكون عضوا كامل الصلاحيات في الاجتماع المقبل للمنظمة، لكنها تأمل بأن تُقبل كعضو مراقب يشارك أيضا في بنك التنمية الجديد (تابع للتكتل).
وعلق بوقاعدة على هذا التصريح بقوله "بالتالي تحاول الجزائر الاقتراب أكثر من المجموعة من خلال العمل على إصلاح الوضع الاقتصادي وتعزيزه وتنويعه مع عديد الشركاء".
واعتبر أن انضمام بلاده إلى هذا التكتل "سيكون بكل تأكيد مكسبا لها لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية في المنطقة"، والدخول في شراكات جديدة وتنويع مصادر الاستثمارات من دول المجموعة والحصول على امتيازات تمويلية من بنك "بريكس".
وفي حال عدم انضمامها هذه المرة، كما أضاف بوقاعدة، فإن الجزائر تعمل بشكل مستمر لتحسين وضعها الاقتصادي، وعدم الانضمام لا يعني النهاية، بل السعي إلى تعزيز قوتها أكثر.
أما المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة الحكومية (جنوب) قوي بوحنية فقال إن انضمام الجزائر إلى "بريكس" هي "مسألة وقت".
وأردف أن "كل مقومات الانضمام إلى التكتل متوفرة من خلال امتلاك الجزائر مقدرات اقتصادية بإنتاج نفطي وغازي وطاقات جديدة وبديلة، وتعد عضوا فاعلا في تحالف أوبك+".