أثار تعيين السعودية سفيرا وقنصلا غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، انزعاج إسرائيل التي كانت إلى وقت قريب تدفع بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات مع المملكة. واظهر رد الفعل الإسرائيلي اليوم الاحد على الخطوة الدبلوماسية السعودية تشنجا سياسيا وسط مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذو تلك الخطوة بما فيها دول عربية وقعت اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية.

وفي اول رد اسرائيلي تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم السماح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الشرقية تكون تابعة للسلطة الفلسطينية فيما شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقادات لاي خطة تطبيع تمثل خطرا على الدولة العبرية رافضا ما وصفه بالمقايضة بين تطبيع العلاقات والسماح للرياض بإقامة محطة مدنية للطاقة النووية.
وقال كوهين لإذاعة " اف ام 103" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية بثتها، صباح الأحد، على خلفية تسلم السلطة الفلسطينية نسخة من اعتماد أول سفير للسعودية غير مقيم لديها، قنصلا عاما في القدس "لم ينسقوا (السعوديون) معنا ولا يحتاجون إلى التنسيق معنا، لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية للفلسطينيين بشكل فعلي من نوع أو آخر بالقدس" وذلك فيما يبدو انه تصعيد لمواقف الرياض الداعمة للحقوق الفلسطينية.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات الإسرائيلية الرسمية بشأن مفاوضات لتطبيع العلاقات مع السعودية بوساطة أميركية، غير أن السعودية اشترطت في أكثر من مناسبة، حل القضية الفلسطينية أولا، قبل أي عمليات تطبيع مع إسرائيل.
وعرضت المملكة في قمة بيروت قبل أكثر من عقدين خطة سلام ترتكز على القرارات الدولية وتهدف لتأسيس دولة فلسطينية على حدود سنة 1967 لكنها لم تلقى آذانا صاغية من إسرائيل.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن الخطوة التي أقدم عليها السعوديون هي "بمثابة رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم على خلفية ما يردده البعض من تقدم في مفاوضات التطبيع" بين الرياض وتل أبيب، مضيفا "لا نسمح للدول بفتح قنصليات (بالقدس) هذا لا يناسبنا".
وحاول كوهين التقليل من تأثير الملف الفلسطيني على المباحثات مع دول عربية قائلا أن "القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في المحادثات لقد تمكن حزب الليكود بقيادة (بنيامين) نتنياهو من جلب اتفاقيات السلام السابقة (مع الإمارات والبحرين والمغرب)، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عائقا أمام السلام، هذا ليس الأمر الذي سيمنع (توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية)".
ومضى بقوله "الأمر معقد ولكنه ممكن. ما يهم في النهاية هو المصالح. مصلحة السعودية لا تقل عن مصلحة اسرائيل. يدور الحديث عن نافذة زمنية تتراوح من 9 إلى 12 شهرا، بعدها ستنجرف الولايات المتحدة إلى المعركة الانتخابية"، في إشارة لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.