تعتزم مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع قانون اليوم الخميس يستهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، في رسالة ضغط للدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع دمشق وفك عزلة الأسد الإقليمية والدول الأخرى التي عززت علاقاتها مع النظام السوري.

ومن شأن هذا المشروع في حال تبينيه أن يضع الإدارة الأميركية في صدام مع حلفائها في المنطقة بمن فيهم الإمارات والسعودية اذ ينص في بعض بنوده على فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع الأسد كما يستهدف مطاراتها وشركاتها.

وتمر العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر وسلطنة عمان والكويت، بحالة فتور وسط تقلب في المواقف الأميركية، ما دفع الإمارات والسعودية تحديدا للتوجه شرقا في أوسع انفتاح على الصين ودول اسيا لتنويع مصادر التسلح وتعزيز الشركات الاقتصادية، ما يشكل رسالة مضمونة الوصل لواشنطن مفادها أنهما تملكان بدائل في مواجهة أي ضغوط أميركية.

وأبقت أبوظبي والرياض في الوقت نفسه على علاقاتهما الإستراتيجية مع الحليف الأميركي في علاقة قائمة على أساس الندية.

ويعزز مشروع القانون قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد، بينما كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عبرت عن اعتراضها على الانفتاح العربي على دمشق وعودتها لجامعة العربية وهو الموقف ذاته الذي تتقاسمه مع قطر وحذّرت من انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات غربية، كما يوسع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.

ويأتي مشروع القانون بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادته للمنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.

كما يأتي بعد ايام من توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة رسمية للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها المملكة في 19 مايو/ايار الجاري، استنادا لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي قرر بالاجماع عودة سوريا للحضن العربي وبعد استئناف الرياض ودمشق عمل بعثاتهما الدبلوماسية رسميا.

وساندت دول المنطقة وبينها قطر ودول أخرى، معارضي للأسد على مدى سنوات لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما، استعاد السيطرة على معظم البلاد. وبدأ فتور العلاقات مع الرئيس السوري يذوب بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير/شباط.

وتقول الولايات المتحدة إنها لن تُطّبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية. وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي جونزاليس وآخرون.

وأضاف مشترطا عدم كشف هويته، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.

وأوضح مقترحو المشروع أن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".

وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية إستراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.

كما سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق العقوبات الأميركية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام. وقال الموظف الكبير إنه بموجب مشروع القانون المقترح ستفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه.

وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.