في تونس، أصبح هناك شبه إجماع وطني حول الإقرار بتصنيف البلاد ضمن الدّول التي باتت تشهد أزمة مرتبطة بالماء، وأنّ تلك الأزمة تهدّد السلم وتدفع بالمجتمع المحلّي نحو الاحتجاج وتكثيف المطالبة بتوفير المياه وتحسين جودتها وعدم تواصل انقطاعه.

أزمة المياه في تونس

تعاني تونس من أزمة مائية خطيرة تُهدّد مستقبلها الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئي. فقد انخفض معدل التوفر المائي السنوي للفرد من 450 متراً مكعباً في عام 2010 إلى 380 متراً مكعباً في عام 2020، (تونس تعيش رابع موسم جفاف على التوالي منذ 2019)، وهو أقل بكثير من المعيار الدولي للندرة المائية الذي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد.

وتتسبب هذه الأزمة في تأثيرات سلبية على قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الصحية والاجتماعية للسكان.

ومن بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، التغير المناخي الذي يؤدي إلى تقلبات في كمية وجودة الموارد المائية، والنمو السكاني والحضري الذي يزيد من الطلب على الماء، والإدارة غير الفعالة للموارد المائية التي تعاني من نقص في التخطيط والتنسيق والرقابة.

كما تساهم بعض العادات الاستهلاكية غير المسؤولة في إهدار الماء، مثل استخدام الماء بشكل مفرط في الزراعة أو في التنظيف أو في التبريد.

لمواجهة هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة تشمل كل الجهات المعنية. من بين هذه الإجراءات تحسين كفاءة استخدام الماء في جميع القطاعات، وتطوير مشاريع استصلاح المياه وإعادة استخدامها.