سيعرِض المزاد البلجيكي العالمي “Vanderkindere“، رفات عظام لأفارقة ماتوا في فترة الاستعمار البلجيكي، للبيع مقابل 750 و 1000 يورو. هذا هو السعر المقدّر المعروض في المزاد!

وفي هذا السياق، نشر موقع “الذاكرة الاستعمارية” البلجيكي، تقريرًا يستنكر فيه عملية البيع هذه، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن يتم تجريد الناس من إنسانيتهم ​​لدرجة الانغماس في إخفاء الجثث، وتجاهل الحكومة البلجيكية هذه الفضيحة.
في الحقيقة، تعود الجماجم البشرية الثلاثة، إلى جمجمة بانغالا وجمجمة الزعيم العربي موين موهارا التي قتلها الرقيب كاسارت في أوجوي في 9 يناير 1893، مزينة بجوهرة أمامية، وجزء من جمجمة تم العثور عليها في قرية بومبيا في مقاطعة مونغالا على يد الطبيب لويس لوران في 5 مايو 1894، تحمل هذه الجمجمة بالتحديد طابع هواة جمع التحف القديمة؛ وهي مجموعة سابقة للدكتور لويس لوران.
ووفقًا لما ترجمته “وطن“، من المقرر عرض المزاد يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على تمام الساعة 18:30 مساءً. وقبل عملية البيع، سيتم عرض الرفات في دار المزاد قبل أيام قليلة مختلطة بشكل مبتذل مع أشياء أخرى مثل الحقائب والمجوهرات واللوحات وحتى الأواني الفضية.

كرامة ثلاث من البشر تُباع بين 750 و 1000 يورو
بحسب الموقع، فإن عملية البيع البغيضة، ليست سوى دليل على انعدام الإنسانية الناتج عن الاستعمار، الذي لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا. ومن المثير للاشمئزاز أن الجماجم وبقايا الشعب الكونغولي، لا زالت تعتبر حتى يومنا هذا بمثابة “فضول” يمكن عرضها على الإنترنت وتقييمها ماديًا وبيعها في المزاد دون استجواب أي شخص.

كما تؤكد عملية البيع هذه أن الماضي الاستعماري يتسم بالعنف ،ولا يزال إلى الآن يتكرر بطرق أخرى. لذلك، يجب أن تدفع عملية البيع المشينة هذه، الدولة البلجيكية للقيام بعمل سياسي عالمي ضخم تحرّم فيها بيع المعروضات من رفات البشر، وبالتنسيق مع جميع مستويات السلطة.
ينبغي على الحكومة أن تقوم من خلال وزير الدولة المكلف بالسياسة العلمية، توماس ديرمين، بوضع إطار قانوني واضح لجميع رفات الأفارقة المرتبطين بالفترة الاستعمارية البلجيكية، على النحو التالي:

 توفير موقع لجميع رفات الشعوب الأفريقية المرتبطة بالفترة الاستعمارية الموجودة على الأراضي البلجيكية سواء في المجال العام أو في المجموعات الخاصة
 حظر أي عمل لنقل ملكية هذه البقايا مصحوبًا بعقوبات جزائية من نفس الأمر كما في المادة 340 من قانون العقوبات، خاصة عندما تكون الرفات لأشخاص معروف أنهم قتلوا في ظل الاستعمار
 استعادة الرفات الموجودة في المجموعات الخاصة على نطاق وطني بحيث يتم نقلها إلى الملك العام البلجيكي وحفظها في مكان مناسب وكريم.
إعادة رفاتهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد استعادتها، بالتشاور مع مجتمعات البلدان المعنية و / أو الدول المعنية إذا طلبت ذلك
وختم الموقع بالقول، يجب على اللجنة الخاصة بالماضي الاستعماري التي من المتوقع أن تقدم تقريرها في نهاية ديسمبر  إلى مجلس النواب والحكومة أن تصف الاستعمار على أنه جريمة ضد الإنسانية، مثل اعتراف الحكومة بالإبادة الجماعية للأرمن (1915-1917)ا في عام 2015، واعتراف فرنسا بالاتجار والرق كجريمة ضد الإنسانية من من خلال إصدار القانون الفرنسي الصادر في 21 مايو 2001  (المعروف باسم قانون توبيرا)، لأنها انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق الإنسان الناشئة عن هذه الانظمة الاستعمارية