أعرب ممثلو المجتمع المدني وحقوق الإنسان الجزائريون المشاركون في الجلسة التمهيدية رقم ـ41 للاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت من 29 إلى 31 أوت المنصرم بمقر الأمم المتحدة بجنيف، عن قلقهم لوضعية حقوق الإنسان والحريات في الجزائر خاصة ما تعلّق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمي وحرية المعتقد .

وأبرز المشاركون أنّ الجزائر عرفت صورًا عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الماضية، والعامين الماضيين على وجه الخصوص.

انتقاد لقانون العقوبات .. غلق الأحزاب والجمعيات وسجن النشطاء

وقال ممثلو الجزائر إنّ « القوانين الفضفاضة في قانون العقوبات أدّت إلى اعتقال عدد كبير من الأفراد بلغ عددهم أزيد من 7500 معتقل عام 2021، وحاليًا يتواجد أزيد من 300 معتقل في السجن بسبب نشاطهم أو مشاركتهم في احتجاجات الحراك الشعبي »، مشيرين إلى أنّ « قرابة الثلثي من معتقلي الرأي متواجدون رهن الحبس الاحتياطي ».

في السياق انتقد المشاركون المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، بحيث « أصبح استخدام تهم الإرهاب التي لا أساس لها ضد المعارضة السلمية أمرًا طبيعيًا في الجزائر »، مبرزين أنّ « المادة غامضة من حيث اللغة والمصطلحات مثل « بأي وسيلة كانت »، الغرض من ذلك توجيه تهم ثقيلة متعلقة بالإرهاب والارتباط بكيانات إرهابية ».

كما استهجنت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني المشارك في الجلسة التمهيدية « الحلّ التعسفي وإلغاء تسجيل الجمعيات والأحزاب، الأمر الذي يتعارض مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ».

وأضاف المتدخلون أنّه تمّ « تعديل المادة 95 مكرر من قانون العقوبات في أفريل 2020 ، حيث نصت على الحبس من خمسة إلى سبعة سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية ، لأي شخص يتلقى أموالًا أو تبرعًا من دولة أو مؤسسة محلية أو أجنبية »، مشيرين إلى أنّ  » هذا القانون الشامل يترك نفوذًا كبيرًا للسلطة التقديرية الرسمية والتفسير المسيء بحيث حتى التحويلات المالية من أفراد الأسرة تندرج تحت هذه المادة ويعاقب عليها بشدة ».

مرافعة للأقليات الدينية واستهجان لغلق أماكن العبادة

كما رافع المتدخلون للأقليات في الجزائر خاصة ما تعلّق بحرية المعتقد، مستندين بذلك إلى المادة 51 من الدستور التي تنص على الحماية الدينية وحرية العبادة المكفولة وعلى أن تضمن الدولة بشكل حيادي حماية أماكن العبادة، خاصة وأنّ الجزائر من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكّد المتدخلون على أنّ التعددية الدينية وحالة حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحريات في ممارسة عقيدة غير الإسلام في المجتمع الجزائري بعيدة كل البعد عن الواقع.

وقدّم المشاركون دلائل تُثبت عدم احترام الجزائر للحرية الدينية، وتتمثّل في إغلاق الكنائس، تقييد استيراد الأدب المسيحي، والمضايقات التي يتعرض لها المسيحيون والقادة المسيحيون من قبل السلطات.
وأبرز المشاركون أنّه تمّ إغلاق 25 كنيسة منذ جانفي 2018، وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت حملة السلطة ضد الكنائس والمسيحيين الجزائريين.

وأشار المشاركون إلى أنّه حُكم يوم 27 فيفري 2020 على رشيد محمد الصغير ، راعي كنيسة مدينة وهران وصاحب مكتبة في وهران ، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية ».

الصحفية والحقوقية جميلة لوكيل : الجزائر قبلت توصيات دورة 2017 إلّا أنّها لم تُنفّذه

من جهتها، لم تتمكّن الصحفية وعضوة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جميلة لوكيل رفقة زوجها نائب رئيس الرابطة قدور شويشة من حضور الجلسة التمهيدية بعد منعه قدور شويشة من السفر في مطار وهران، إلّا أنّها تدخّلت عبر تقنية الفيديو المرئي.
وقالت الصحفية والحقوقية جميلة لوكيل إنّها « توبعت إلى جانب زوجها قدور شويشة والصحفي سعيد بودور قبل 17 شهرًا بتهم واهية تتعلّق بالإرهاب، وهم متواجدون تحت الرقابة القضائية منذ ذلك الحين ».

وأضافت الحقوقية أنّ « أوضاع حقوق الإنسان والحريات تدهورت بشكل حاد في الجزائر »، مشيرة إلى أنّ « الجزائر قبلت توصيات دورة 2017 إلّا أنّها لم تُنفّذها ».

وواصلت المتحدّثة بالقول: « خضع قانون العقوبات منذ عام 2020 لتعديلات واسعة من خلال توسيع نطاق التهم، وتشديد العقوبات الجنائية وتوسيع مفهوم الإرهاب ليشمل أي نشاط أو موقف حاسم مع استخدام المؤسسة القضائية كأداة »، مبرزة أنّ ذلك  » أدّى إلى تجريم الأنشطة النقابية والسياسية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسجن آلاف الأشخاص ».

ورافعت الحقوقية والصحفية جميلة لوكيل في مداخلتها لحرية التظاهر السلمي وحرية تكوين الجمعيات ولحرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى أنّ « القانون ألغى تجريم العمل الصحفي، إلّا أنّ صحفيون ومُدوّنون سُجنوا عام 2021 بتهم الإرهاب أو بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح ،إحباط الروح المعنوية للجيش، إهانة هيئة نظامية وغيرها ».

هذه التوصيات المُقترحة

وأجمع المشاركون والمتدخلون في الجلسة التمهيدية على ضرورة إلغاء أو مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تقيد الحق في حرية الحصول على المعلومات مثل المادتين 97 و 100 ، والمادة 95 مكرر بشأن التمويل الأجنبي ، والمادة 87 مكرر إلى المادة 87 مكرر 14 المتعلقة بالأنشطة الإرهابية والتخريبية.

كما طالب المشاركون بضرورة إرساء المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمدونين والمتظاهرين المحتجزين حاليًا بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

كما طالب المشاركون بمراجعة قانون 12-05 بشأن المعلومات ، وقانون 2014 بشأن النشاط السمعي البصري والمرسوم التنفيذي رقم 20-332، وإلغاء القانون 12-06، واعتماد قوانين جديدة تضمن نظام الإعلان عن الأحزاب والجمعيات السياسية ، وإنهاء الإجراءات القانونية القائمة على القوانين القديمة.

وبخصوص حرية المعتقد أوصى المتدخلون بإعادة فتح جميع الكنائس الـ29 التي أغلقتها السلطات الجزائرية منذ سنة 2019، إلى جانب منح الإذن لجمعية الكتاب المقدس الجزائرية باستيراد الأناجيل والأدب المسيحي، وشجب التمييز والمضايقات التي يتعرض لها المسيحيين الجزائريين في البلاد وفي المطارات.

يُشار أنّ السُلطات الجزائرية طلبت من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، تأجيل زيارته للجزائر التي كانت مقررة غدًا الإثنين 12 سبتمبر.
وكان نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي قد أفاد أنّ الجزائر طلبت إرجاء الزيارة التي كانت قد قبلت بها إلى سنة 2023، ليعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011.