تحت عنوان: “قيس سعيد.. أو الممارسة الشخصية للسلطة”، قال المحلل السياسي أمين السنوسي في مقال بمجلة ‘‘جون أفريك’’ الفرنسية، إن ‘‘الانجراف الاستبدادي للرئيس التونسي مستمر’’، وإن الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء 25 يوليو الماضي، لن يصحح الوضع في تونس، بل على العكس تماما.

وأضاف كاتب المقال أنه في عام 2021، سمح قيس سعيد لنفسه بتعليق عمل البرلمان من خلال التذرع بالشرعية الشعبية المكتسبة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019. لكن إذا اتبعنا هذا المنطق، فيمكن التشكيك في شرعية الاستفتاء، لأنه اجتذب 30 في المئة فقط من الناخبين.

وأشار الكاتب إلى أن هناك عدة نقاط في القانون الأساسي تثير قلق المجتمع المدني والمعارضة: إنهاء الطابع المدني للدولة، وإلغاء حق الإضراب للقضاة، والتزام الدولة بتحقيق أهداف الإسلام. ‘‘لا يوجد توازن أو فصل بين السلطات. لكن الروح العامة للنص مقلقة أكثر، كون الرئيس يمنح نفسه سلطات واسعة للغاية دون توفير أدنى سلطة مضادة أو آلية تحكم’’. كما أن ضعف نص الدستور يعد هو الآخر مصدر قلق للخبراء. فبالنسبة للعديد من رجال القانون، يترك الدستور حرية تفسيرية كبيرة لرئيس الجمهورية، ويضفي النص الطابع المؤسسي على الممارسة الشخصية للسلطة لقيس سعيد منذ تعليق البرلمان العام الماضي.

وتابع الكاتب التوضيح، أن الصلاحيات الجديدة لرئيس الدولة التونسية تتشابه مع تلك التي منحها دستور عام 2014 لرئيس الحكومة، ولكن من دون الحاجة إلى القلق بشأن الحصول على أغلبية في البرلمان أو مساءلته أمام السلطة التشريعية.

ومضى الكاتب إلى التذكير بأن تونس تحاول منذ عام 2011 الابتعاد عن النظام الرئاسي. وقد دفعت الذكرى المؤلمة لديكتاتورية بن علي القادة السياسيين إلى التحول إلى البرلمانية واللامركزية، وهما رمزان للانتقال الديمقراطي. كلاهما مهدد الآن من قبل دستور قيس سعيد الجديد.

وقال الكاتب إنه على الرغم من التجاوزات والإغراء الاستبدادي للرئيس سعيد، فإن أنصاره ليسوا قلقين، فيما لا يشعر معارضوه بالإحباط ويواصلون الأمل في استعادة الديمقراطية. في غضون ذلك، ‘‘تغرق تونس في شياطينها القديمة من خلال الاستجابة للنداء الاستبدادي لرئيسها’’، يختتم الكاتب.