توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2026 بنسبة 3.7 بالمائة، وفق آخر نشرية له حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر أبريل 2026.

وأوضحت النشرية أن الاقتصاد الجزائري سيحقق زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر جانفي، مشيرة إلى أن الجزائر تعد من بين ثلاث دول في المنطقة التي تمت مراجعة توقعات نموها نحو الارتفاع، ما يعكس تحسن الآفاق الاقتصادية.

ولفت البنك الدولي إلى أن ارتفاع عائدات الصادرات سيساهم في تحسين التوازنات الخارجية للبلاد، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري يواصل تسجيل مؤشرات صمود ملحوظة، مدعوما بديناميكية قوية في القطاعات خارج المحروقات رغم استمرار التحديات الهيكلية المرتبطة بطبيعة النمو.

وأضافت النشرية أن النشاط الاقتصادي غير النفطي ظل قويا خلال سنة 2025، مدفوعا بارتفاع وتيرة الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، كما سجل تراجع ملحوظ في معدل التضخم، ما يعكس تحسن الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية.

كما أشارت إلى تحسن نسبي في سوق العمل من خلال خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل وتراجع معدل البطالة، وهو ما يعكس حركية اقتصادية داخلية متنامية، حسب البنك الدولي.