تصعد مصالح الدرك الجزائري جهودها الميدانية والتوعوية للحد من ظاهرة النقل السري التي باتت تنخر المجتمع، مستهدفة بشكل خاص المركبات الناقلة للأشخاص نحو المدن الساحلية دون الحصول على الرخص والاعتمادات القانونية اللازمة.
وفي بيان تنبيهي نُشر عبر صفحة “طريقي” الرسمية، أكدت السلطات أن ممارسة هذا النشاط بعيدا عن الأطر التنظيمية تشكل جنحة صريحة يُعاقب عليها القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري.
وتصل العقوبات المالية المقررة للمخالفين إلى غرامات تتراوح بين 8 آلاف و80 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى إحالة المحاضر للجهات القضائية المختصة، مع إمكانية صدور قرار بوضع المركبة في الحجز لمدة تتراوح بين 15 و45 يوما بإشراف ضباط الشرطة القضائية.
ولم تتوقف التحذيرات عند الشق الإداري، بل امتدت لتشمل السلوكيات المرورية الخطرة؛ حيث حذرت المؤسسة من التجاوزات المتهورة والسياقة تحت تأثير التعب والإرهاق، لما تشكله من تهديد مباشر لأرواح المسافرين، في ظل لجوء بعض الناقلين غير الشرعيين للسرعة والمناورة للإفلات من الرقابة.
وفي محاولة للحد من الفوضى العارمة، حثت قيادة الدرك المواطنين على التبليغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة، وكذا حالات التعدي أو الحوادث، وذلك عبر رقم أخضر متاح على مدار الساعة.