أتاحت عملية تنسيق استثنائية بين السلطات المغربية والجزائرية إعادة دفعة جديدة من المواطنين المغاربة الموجودين في وضعية صعبة داخل الجزائر، بعدما جرى فتح المعبر الحدودي "زوج بغال"شكل مؤقت لتمكين 49 شخصا من العودة إلى المغرب، في خطوة تأتي في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بأن السلطات الجزائرية سلمت، أمس الأربعاء، نظيرتها المغربية المجموعة الجديدة عبر المعبر الحدودي، موضحة أن الدفعة تضم 49 مواطنا مغربيا بينهم امرأتان وقاصران.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية، فإن الأشخاص الذين تمت إعادتهم كانوا قد دخلوا الأراضي الجزائرية في سياق محاولات للهجرة غير النظامية، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم في أوضاع صعبة استدعت تدخلاً من أجل تأمين عودتهم إلى المغرب.

وتكتسي العملية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات الحدودية بين البلدين، إذ لا تزال الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة، ما يجعل عمليات إعادة المواطنين في مثل هذه الحالات تتم عبر ترتيبات محدودة وفتح مؤقت للمعبر الحدودي، بدل المرور عبر حركة عادية للمسافرين.

وتشكل عملية الأربعاء ثاني عملية من هذا النوع خلال شهر غشت الجاري، بعدما شهد معبر "زوج بغال" إعادة عشرة مواطنين مغاربة آخرين من الجزائر، وفق المعطيات التي قدمتها الجمعية نفسها، حيث يرتفع عدد المغاربة الذين أعيدوا عبر المعبر خلال العمليتين المعلن عنهما في غشت إلى 59 شخصا، في انتظار ما قد تسفر عنه معالجة ملفات أخرى لا تزال مفتوحة لدى الجهات المعنية.

وتؤكد الجمعية أن ملف المغاربة الموجودين في أوضاع صعبة داخل الجزائر لم يُغلق بعد، مشيرة إلى استمرار وجود حالات لمواطنين مغاربة يوجدون رهن الاعتقال أو انقطعت أخبارهم، فضلاً عن ملفات تتعلق بمواطنين توفوا داخل التراب الجزائري.

وتتلقى الجمعية، وفق المصدر ذاته، طلبات من أسر مغربية تسعى إلى الحصول على معلومات بشأن أوضاع أبنائها أو إلى مواكبة ملفاتهم أمام القضاء الجزائري، إلى جانب مطالب مرتبطة بإجراءات إعادتهم إلى المغرب متى توفرت الشروط اللازمة لذلك.

ولا يبدو هذا الوضع مقتصرا على الجزائر وحدها، إذ تشير الجمعية إلى أنها تتلقى أيضا شكايات وطلبات مساعدة بشأن مغاربة يعيشون ظروفا صعبة في دول أخرى من المنطقة، من بينها ليبيا، في ظل المخاطر التي ترافق مسارات الهجرة غير النظامية وتداعياتها القانونية والإنسانية.