حذرت إيران، من أن بعض السفن التي لا تلتزم بضوابط العبور التي حددتها في مضيق هرمز قد تواجه خلال عمليات عبورها اللاحقة عقوبات تشمل الغرامات المالية أو الاحتجاز أو المصادرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته “هيئة إدارة الممر المائي للخليج” الإيرانية على منصة شركة “إكس” الأمريكية.

ودعت الهيئة، الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق، قبل استئجار أي سفينة، من القائمة المحدثة للسفن التي ارتكبت مخالفات.

وأضافت أنه اعتبارا من تاريخ البيان، ستُدرج أيضا في القائمة السفن التي تتعاون مع السفن المدرجة فيها، وذلك في إطار عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وإعادة الشحن، وغيرها من العمليات المشابهة.

وأشارت الهيئة، إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك، مع توضيح الأسباب والمبررات.

وفي يونيو/ حزيران 2026، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم مؤقتة تضمنت ترتيبات لوقف العمليات العسكرية واستعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز، إلى جانب مهلة للتفاوض على اتفاق أوسع.

إلا أن التفاهم تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذ بنوده ومستقبل الملاحة في المضيق، فيما أعلنت واشنطن في يوليو/ تموز 2026 انتهاء الاتفاق، قبل أن تعلن طهران تعليقه.

واندلعت الحرب في 28 فبراير/ شباط 2026 بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، وردت طهران باستهداف إسرائيل ومواقع وقواعد أمريكية في المنطقة.

وشهد الصراع لاحقا فترات من وقف إطلاق النار وتجدد العمليات العسكرية، فيما ظل مضيق هرمز أحد أبرز ملفات الخلاف، لما يمثله من أهمية استراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.