التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار ضد المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) فتحي غراس.

وتوبع غراس، وفق المحامية فطة السادات، بتهمتين تتعلقان بـ"إهانة هيئة نظامية ونشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العامين"، طبقاً للمادتين 146 و196 مكرر من قانون العقوبات.

وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت هذا اليوم، طالبت هيئة الدفاع بالبراءة التامة لموكلها، معتبرة أن التهم الموجهة إليه “لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، مشيرة إلى أن تصريحات غراس تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.

وتعود وقائع القضية إلى توقيف فتحي غراس يوم 29 أيلول/سبتمبر الماضي ووضعه تحت الحجز للنظر، قبل تقديمه في اليوم الموالي أمام نيابة محكمة حسين داي، التي أمرت بإحالته على جلسة المثول الفوري. 

وقد قررت المحكمة حينها تأجيل الجلسة إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر مع وضعه تحت الرقابة القضائية، ثم إرجاء النظر إلى جلسة 14 تشرين الأول/أكتوبر، التي شهدت اليوم انعقاد المحاكمة بحضور المعني وهيئة دفاعه.

وبعد الاستماع إلى المرافعات، قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 للفصل في الملف.

وعرف غراس بخطابه المعارض الحاد اتجاه السلطات عبر منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان من مقاطعي الانتخابات الرئاسية جرت في الجزائر يوم 7 أيلول/سبتمبر 2024.

يذكر أن نشاط حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قد تعرض للتجميد من قبل القضاء الإداري بعد رفع وزارة الداخلية دعوى قضائية ضده، متهمة الحزب باستغلال مقره للقيام بنشاطات غير مرخصة.