أعلنت 60 شخصية مغربية، من بينها حقوقيون وأكاديميون وإعلاميون، تأييدها لمطالب شباب جيل «زد»، مؤكدين دعوتهم لرحيل حكومة عزيز أخنوش، ومطالبين بإجراء تحقيقات جديدة في تداعيات أحداث العنف التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة.
جاء ذلك في بيان موجّه إلى العاهل المغربي محمد السادس، حيث أكد أصحاب النداء الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، أن مطلب رحيل الحكومة ينبغي تنفيذه عبر الوسائل الدستورية الملائمة.
وبعدما أوضحوا أن خطورة الوضع تستدعي فعلا اتخاد إجراء قوي كهذا، استدركوا بالقول إن هذا الاجراء سيبقى رمزيا مهما كانت قوته. ولذلك طالبوا بمعالجة الأسباب العميقة والبنيوية للغضب الذي يهز المغرب، من خلال التركيز على ثلاثة محاور أساسية، أولها يتمثل في تخليق السلطة، بما يستدعي محاربة الفساد والريع والزبونية وتداخل المال بالسلطة، بطريقة صادقة، وثانيها تركيز الأولويات على احتياجات المواطنين الأساسية، المتمثلة في التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، عوض الإلحاح على الإنفاق في مشاريع باذخة.
وذكر النداء في المحور الثالث أن مصداقية المؤسسات لا يمكن استرجاعها إلا بالربط الحازم بين ممارسة السلطة الفعلية والمسؤولية السياسية أمام الشعب، وإن اقتضى الحال، المسؤولية الجنائية أمام المحاكم.
وناشد أصحاب النداء العاهل المغربي من أجل الأمر بإجراء تحقيقات جادة وشفافة بسبب الأحداث المأساوية التي رافقت بعض الحركات الاحتجاجية الأخيرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
كما طالبوا بالإعلان عن انفراج حقوقي فوري من خلال الإفراج عن جميع معتقلات حركة «جيل زد 212» وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلات الرأي في المغرب، بدءاً بمعتقلي حراك الريف، وكذلك إيقاف كل المتابعات القضائية ذات الدوافع السياسية.
ومن بين الموقعين على النداء المحامي عبد الرحيم الجامعي والحقوقية لطيفة البوحسيني والصحافي رشيد البلغيثي والبرلماني السابق عبد العزيز أفتاتي والأكاديمي عبد الله حمودي والناشط فؤاد عبد المومني والحقوقي عبد المعطي منجب والنائبة البرلمانية اليسارية نبيلة منيب وغيرهم. وتحوّل النداء إلى عريضة مفتوحة، حيث وصل عدد الموقعين عليها عبر الإنترنت، حتى ظهر أمس الأربعاء 2598 توقيعا.