أقرّ مجلس النواب الإسباني، اليوم الأربعاء، مرسوم حظر الأسلحة ضد إسرائيل، بدعم من حزب بوديموس، الذي سبق وأن انتقد هذه القضية واصفا إياها بـ”الحظر الزائف”.

وصوّت لصالح القرار 178 نائبا ينتمون إلى أحزاب التحالف الحكومي: الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب سومار، إضافة إلى الأحزاب الداعمة له: بوديموس، اليسار الجمهوري الكاتالاني، جونتس، الحزب الوطني الباسكي، وبيلدو.

في المقابل، صوّت ضد القرار 169 نائبا يمثلون الحزب الشعبي، بوكس، واتحاد الشعب الناباري (UPN)، فيما تم تسجيل امتناع نائب واحد عن التصويت.

ويأتي هذا القانون بدعم من رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي قال مخاطبا زعيم حزب الشعب اليميني المحافظ ألبرتو نونيز فيخو: “الحكومة اقترحت حظراً يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك”.

وأكد سانشيز أن الحظر مطبّق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأُعلن عنه في الثامن من أيلول/سبتمبر كجزء من الإجراءات الرامية إلى “وقف الإبادة في غزة”. وقد أثارت هذه المواقف استياء الحكومة الإسرائيلية، التي استدعت السفير الإسباني في العام 2024 بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وينص القانون الذي أقرّ الأربعاء على “إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين”، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض قتالية إلى إسرائيل، كما يحظر استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى إسبانيا.

كما يمنع القانون عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”. ويتيح القانون لمجلس الوزراء الحق بشكل استثنائي في نقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج إذا تسبب تطبيق الحظر ضررا للمصالح الوطنية العامة.

وجاء في نص القانون: “رد إسرائيل على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، ويصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة”.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.