أصدرت محكمة مغربية الأسبوع الماضي قراراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، ضد ناشطة حقوقية وكاتبة ومدونة بسبب نشرها آراء وتدوينات اعتبرها القضاء «ادعاءات كاذبة».

وحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المغربية فقد قضت المحكمة الابتدائية في عين السبع بمدينة الدار البيضاء بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار) بحق الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، على خلفية ملاحقتها بتهم تتعلق بـ«إهانة هيئة منظمة» و«إهانة القضاء» و«نشر وبث ادعاءات كاذبة». ويأتي الحكم بحق العلمي بعد أن كانت النيابة العامة قد أحالتها، في 3 تموز/يوليو الماضي، على المحاكمة في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بالتهم نفسها.
وعُرفت المدونة والناشطة المغربية بانتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد من خلال تدويناتها عبر حسابها في «فيسبوك». وكانت من بين معتقلي الرأي الذين شملهم العفو الملكي في تموز/ يوليو 2024، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد جلوس العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش، إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء.
وسبق للعلمي أن قضت عامين في السجن، بعدما كانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حكمت عليها، في 21 أيلول/سبتمبر 2022، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، إثر ملاحقتها بتهم «إهانة هيئة نظمها القانون»، و«إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم»، و«تحقير مقررات قضائية»، و«بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير». كما وُجهت إليها تهم «الإساءة للملك والقضاء»، فيما كانت تصر على أنها لم ترتكب ذنباً سوى ممارسة حقها في حرية التعبير و«الانتقاد الموضوعي لبعض مؤسسات الدولة».