أعلنت وزارة التربية الوطنية انطلاق ورشة عمل وزارية مشتركة تهدف إلى إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر.

وحسب الوزارة، فإن هذه الورشة التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات عمومية، تعمل على إعداد نصوص قانونية جديدة تنظم عمل المدارس الخاصة، بما يضمن الشفافية ويسهل الاستثمار، دون الإخلال بحق الدولة في الرقابة الصارمة على هذه المؤسسات.

وجاء هذا التوجه رداً على عريضة رفعها النائب البرلماني عمر معمر إلى الوزير الأول، يدعو فيها إلى الإسراع في إصدار دفتر شروط منظم للتعليم الخاص.

ووفقًا لإرسال رسمي صادر عن ديوان الوزير الأول، فقد أصبح ملف المدارس الخاصة “على رأس أولويات وزارة التربية”، حسب ما أكده وزير القطاع محمد الصغير سعداوي.

وأوضح الوزير أن لجنة وزارية مشتركة تم تنصيبها لهذا الغرض، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والسكن والتجارة والتكوين المهني، بالإضافة إلى مصالح الأمن والدرك والحماية المدنية وخبراء من وزارة التربية.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة آليات الاعتماد والمراقبة الخاصة بالمدارس الخاصة، إلى جانب تسوية الإشكالات المتكررة الناتجة عن تداخل الصلاحيات الإدارية، لا سيما في مجالات العقار، التراخيص، والمتابعة البيداغوجية.

وأشار الوزير إلى أن أعمال هذه اللجنة توجت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط جديد، يحددان شروط إنشاء المدارس الخاصة، وسيرها، وآليات مراقبتها.

وقد أنهى المشروع جميع مراحل الدراسة والمطابقة، وهو حاليًا في طور المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.

وسيتم مستقبلاً، وفقًا لذات المسؤول، دراسة ملفات الاعتماد وفقًا للإجراءات الجديدة التي يتضمنها هذا المرسوم، بما يشمل تبسيط المساطر الإدارية، وضمان الانسجام بين مختلف الإدارات، وهو ما كان يعيق توسع المدارس الخاصة في السابق.

واعترفت الوزارة بوجود نقائص وتجاوزات على مستوى عدد من المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن الصعوبات في معالجتها ترجع إلى قصور النصوص القانونية القديمة.

وبهذا الصدد، أصدر الوزير الأول تعليمات بمراجعة الإطار القانوني بشكل يمكن هذه المؤسسات من أداء دورها التربوي بفعالية، ضمن قواعد شفافة تضمن حقوقها وواجباتها.