شهد محيط القنصلية المصرية في نيويورك تظاهرة دعت إليها منظمة «في حياتنا» الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين، رفضاً لما اعتبرته «اعتداء على متظاهرين سلميين»، وسط اتهامات للدولة المصرية بـ«التواطؤ» في الإبادة الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة.
وتجمع العشرات أمام مقر البعثة الدبلوماسية حاملين أعلام فلسطين، ومنددين باعتداء أمن القنصلية على شابين أحدهما لم يتخط عمره الـ15عاما.
وكانت فيديوهات أظهرت احتجاز أمن القنصلية اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، حسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو سحب شخصين بالقوة إلى داخل مقر القنصلية قبل أن تحضر الشرطة الأمريكية.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة رافضة للاعتداء على المتظاهرين. وكتبت الناشطة شيماء سامي، وهي حقوقية ومعتقلة سابقة، على صفحتها على «فيسبوك»: «فضيحة للنظام المصري في قلب نيويورك. شهدت مانهاتن جريمة صادمة بعدما اعتدى موظفون على مجموعة من المتظاهرين بينهم قاصر وقاموا بسحب اثنين منهم بعنف إلى داخل المبنى، وضربهما بسلسلة دراجة، قبل أن تتدخل شرطة نيويورك وتوقف الاعتداء.
وأضافت: ما جرى ليس مجرد حادث عابر، بل جريمة كاملة الأركان تُسجَّل على البعثة الدبلوماسية المصرية، وتكشف أن القمع لم يعد محصورًا داخل الحدود المصرية، بل امتدّ ليطارد الأصوات المعارضة حتى في الولايات المتحدة.
وزادت: هذه التصرفات لا تسيء فقط لصورة مصر، بل تدمر أي محاولة للتجميل أو البروباغندا الرسمية، ما حدث فضح الحقيقة: النظام الذي لا يحتمل معارضًا في الداخل، بات يمد يده بالبطش إلى الخارج.
وطالبت بالمحاسبة الفورية للمسؤولين عن هذه الجريمة، مع ضرورة وقف هذه الممارسات العدوانية التي تنتهك القانون والمواثيق الدولية، وتحوّل البعثات الدبلوماسية إلى أدوات للقمع بدلامن أن تكون واجهة لتمثيل الدولة.

كذلك كتب كمال الصباغ: أنا شخصياً أرى أنه من الحكمة أن تقوم الخارجية المصرية بترحيل الموظفين الذين اختطفوا واعتدوا على مواطنين أمريكيين بأسرع ما يمكن وإغلاق هذا الملف نهائيا، قبل أن تطالبها الخارجية الأمريكية بالتحقيق في هذه الواقعة.
وجاءت الواقعة بعد أيام من تسريب لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يتحدث فيه عن وقائع التحرش في السفارات المصرية في الخارج من قبل ناشطين ومعارضين يوجهون اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.
وطلب عبد العاطي من أمن السفارات التعامل بحسم مع الأمر والتصدي له، وأن يتم الإمساك بمن يحاول فعل ذلك وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة، مشددا على أنه غير مقبول أن يلمس أحد جدران السفارة.
والثلاثاء سمحت السلطات المصرية للعشرات بالتظاهر أمام سفارة هولندا في القاهرة، احتجاجا على تقاعس الأجهزة الأمنية في حماية المقر الدبلوماسي من الاعتداءات المتكررة من قبل معارضين في الخارج يتهمون القاهرة بالمشاركة في حصار قطاع غزة.
وتجمع العشرات في محيط السفارة ورددوا هتافات تندد بتقاعس هولندا عن حماية السفارة المصرية، منها، «يا هولندا بتحمي مين دول إخوان مسلمين، وقفل سفارة مش حرية دي جريمة إرهابية».
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات وشعارات تدعو إلى احترام السيادة وحماية البعثات الدبلوماسية، وأخرى كتب عليها «أين كانت الشرطة الهولندية؟» ولماذا تُركت سفارة بلدنا دون حماية؟»، مؤكدين على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين بعيداً عن أي تجاوزات. كما طالبوا الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة المتورطين دون تهاون.
والشهر الماضي، أقدم ناشط مصري في هولندا على إغلاق أبواب السفارة المصرية بواسطة أقفال، احتجاجا على الموقف المصري واستمرار إغلاق معبر رفح.
ووثق أنس حبيب عبر صفحته على فيسبوك» وضع أقفال على مدخلي السفارة الرئيسيين، فيما حاول أحد موظفي السفارة الاعتداء عليه وسط الشارع، قبل أن يعود أدراجه إلى السفارة. وكشفت منظمات حقوقية عن قرار نيابة أمن الدولة العليا في 19 أغسطس/ آب الجاري، تجديد حبس مختار طايل شقيق والدة الناشط أنس حبيب، وابنه عمر على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليهما تهمة، «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها».
وكانت حركة تطلق على نفسها اسم «ميدان» أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج، وجهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.