قرر المدع العام محاكمة الناشطة المغربية المدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر في حالة اعتقال بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، بسبب صورة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة، وفق ما أفاد مصدر في النيابة العامة.

جاء ذلك بعد الاستماع إلى لشكر الموقوفة منذ الأحد من جانب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ليقرر بعدها “إيداعها السجن وملاحقتها بتهمة الإساءة للدين الإسلامي”، وفق ما أفاد مصدر فضل عدم ذكر اسمه.

فتحت هذه القضية ضد الناشطة المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية وحقوق المرأة، بعدما نشرت نهاية تموز/يوليو صورة لها على حسابها على منصة اكس تظهر فيها بقميص كتبت عليه كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بعبارة بالانكليزية تقول “هو مثليّ”.

وأرفقت لشكر الصورة بتعليق تقول فيه “في المغرب أتجول بقمصان تحمل رسائل ضد الأديان (…) الإسلام، مثل كل الإيديولوجيات الدينية، فاشستي وذكوري وتمييزي ضد المرأة”.

وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات للشرطة لاعتقالها.

وأعلنت لشكر على فيسبوك قبيل توقيفها الأحد أنها تلقت “آلاف التهديدات بالاغتصاب والقتل (…) بسبب قميص يتضمن شعارا نسويا مشهورا (جرت اساءة استخدامه)”.

يعاقب القانون الجنائي المغربي على “الإساءة للدين الإسلامي” بالحبس بين 6 أشهر وعامين، أو غرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم (نحو ألفين إلى 20 ألف دولار)، مع إمكان رفع العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

لكن هذا القانون يثير انتقادات نشطاء حقوقيين يطالبون بإلغاء عقوبات السجن في قضايا التعبير والنشر.

سبق أن أوقفت ابتسام لشكر (50 عاما) العام 2009 مع نشطاء آخرين بعد محاولتهم تنظيم إفطار علني في رمضان، للمطالبة بإلغاء القانون الذي يمنع تناول الطعام علنا خلال شهر الصيام، لكن بدون أن تحاكم.

وشاركت في إنشاء حركة للدفاع عن الحريات الفردية قامت بعدة مبادرات إعلامية للدفاع عن الحق في الإيقاف الطوعي للحمل، وللتنديد بالعنف ضد النساء.