في جريمة جديدة تعكس الاستهداف الممنهج للإعلاميين والصحافيين في غزة، اهتز الوسط الصحافي والإعلامي على وقع خبر اغتيال طاقم قناة الجزيرة في قطاع غزة، خلال قصف إسرائيلي مباشر استهدف خيمة الإعلاميين قرب مستشفى الشفاء، ما أسفر عن استشهاد المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى جانب مصورين صحافيين.
الحادثة التي وُصفت بأنها “جريمة حرب” و”انتهاك صارخ للقانون الدولي”، فجّرت موجة إدانات واسعة من منظمات مهنية وحقوقية وشخصيات سياسية وأكاديمية في المغرب، وسط دعوات للتحرك الدولي العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف مسلسل استهداف الصحافة الحرة.
وأدانت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، معتبرة إياها “جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية”.
وأكدت النقابة في بيان أن هذه الجريمة رفعت عدد الصحافيات والصحافيين الذين اغتالتهم آلة الحرب إلى أكثر من 230 شهيدة وشهيدا، مشيرة إلى أن “الإنسانية أمام امتحان جديد لهذا الصمت المريب الذي يسمح باستمرار خرق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وشددت على أن الاغتيال يهدف إلى “إسكات صوت من بقي من الصحافيين ومنعهم من نقل الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، ومنع العالم من الاطلاع على حقيقة الوضع الإنساني”، مُدينة بأشد العبارات ما اعتبرته مقدمة لعودة سياسة الاغتيالات في صفوف الصحافيين بالقطاع المحاصر.
ودعت النقابة المنظمات المهنية إلى استنكار هذه الممارسات، وأعلنت مساندتها لمطالب نقابة الصحافيين الفلسطينيين بفتح تحقيق عاجل من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين.
من جانبها، أدانت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ما وصفته بـ”الجريمة الصهيونية البشعة” المتمثلة في إعدام الصحافيين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم الظاهر ومحمد نوفل، معتبرة أن العملية كانت “غادرة ومقصودة” لحجب الصورة وخنق الحقيقة.
وحمّلت المجموعة الاحتلال المسؤولية الكاملة، منددة بصمت الأنظمة الرسمية والمنظمات الدولية، ودعت إلى تضامن فِعلي مع الإعلاميين المستهدفين ومقاطعة كل أشكال التطبيع الإعلامي والسياسي مع الكيان المحتل، مؤكدة التزامها بفضح جرائمه ودعم الأصوات الحرة التي تكسر الحصار الإعلامي عن غزة.
كما نعت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” الصحافيين، معتبرة أن دماءهم “وقود لمواصلة معركة الكلمة الحرة والصورة الصادقة”، وداعية الإعلاميين الأحرار حول العالم لرفع الصوت ضد سياسة استهداف الصحافيين في غزة، مؤكدة أن “لعنة دماء الشهداء ستطارد الاحتلال جيلاً بعد جيل”.
وفي السياق ذاته، أصدر المكتب الإعلامي لـ”جماعة العدل والإحسان” بيانا حمل فيه الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلاميين، مؤكدا أن دماءهم ستظل شاهدة على شرف المهنة ورسالة الإعلام الحر، وأن صورهم وكلماتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الشعوب الحرة، ومستنكرة الصمت الدولي أمام ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية النازية”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عبد العلي حامي الدين، قيادي حزب “العدالة والتنمية”، عن أسفه لاستمرار الاحتلال في تصفية “أصوات الحقيقة”، معتبرا أن هذه السياسات لن تخفي صور الإبادة الجماعية في غزة، ومشيدا بتضحيات الشهيدين الشريف وقريقع اللذين “أدّيا الأمانة ورفعا صوت الحقيقة حتى النهاية”.
من جهتها، كتبت الأستاذة الجامعية إيمان الرازي، عضو منظمة “النساء الاتحاديات”، أن اغتيال طاقم الجزيرة يعد “جريمة حرب متكاملة الأركان” تنضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة بحق الصحافيين والمدنيين، منددة بما وصفته بـ”أبشع وجوه السادية والوحشية” التي مارستها إسرائيل في ظل “فرجة جماعية” من المنتظم الدولي.
فيما قالت المحامية والقيادية بحزب “العدالة والتنمية” أمينة ماء العينين: “الصحافيون أنس الشريف ومحمد قريقع وكل الشهداء قبلكم وبعدكم: أنتم الأحياء ونحن الأموات، إننا ننعي أنفسنا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة”.
وجاء في تدوينة للناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني: “يقتلون في واضحة النهار ويعلنون ببرودة دم مسؤوليتهم عن القتل ويصرحون أمام الملأ ارتكابهم للجريمة ويتبنون الجريمة دون أن يرف لهم جفن (جريمة قتل صحفيين أثناء مزاولتهم لمهامهم). يقرّون ويعترفون بجرمهم وبدون أدنى تردد، لأنهم يعرفون جيدا أن القاعدة الذهبية التي فرضوها على داعميهم، هي الإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب والتواطؤ والصمت حياله، لا يحتمل معان متعددة…بل معنى واحد يفرض نفسه: فتح العالم على اتساع دائرة الإجرام الذي لن يستثني أحدا .عالم أكثر سوادا ينتظرنا”.