قالت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف إن محمّد القلوي، الناشط الحقوقي والقيادي في حركة النهضة التونسية، إضرابا مفتوحا عن الطّعام في نهاية 31 شهر تموز/ يوليو الماضي، احتجاجا على ظروف سجنه التعسفية.

وأشارت إلى أن القلوي موقوف في سجن المرناقية قرب العاصمة منذ يوم 9 أيلول/ سبتمبر عام 2024، وذلك على خلفيّة “برمجته اجتماعات خاصة بالعدالة الانتقالية واستئناف الجلسات القضائية”.

وأضافت، في بيان الأربعاء، “لم تكف السلطات التونسية عن التنكيل بالسجين السياسي محمد القلوي، عبر مواصلة احتجازه 11 شهرا كاملا، في غياب قرائن دنيا من شأنها أن تشكّل جريمة ودون توجيه تهم واضحة له، إذ قامت إدارة السّجن بمعاقبته بشكل جائر، إثر وشاية مفادها ممارسته صلاة قيام الليل داخل زنزانته، في انتهاك فاضح لأبسط الحقوق الدينية والإنسانية التي يقرّها الدستور التونسي والمواثيق الدّوليّة وتتبجح السلطات التونسيّة باحترامها وضمان حريتها”.

وأشارت الجمعية إلى أن القلوي “يُعدّ السجين السياسي الأطول إقامةً في سجون تونس، حيث قضى أكثر من عشرين سنة من حياته خلف القضبان، منها 17 سنة ونصف متواصلة بين 1990 و2007. كما أنه يعاني من مرض مزمن (ضغط الدم)، ويشكو من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة”.

ودعت إلى “الإفراج الفوري عن القلوي وبقية السجناء ضحايا القمع والتصفية السياسيّة”.

كما طالبت السلطات التونسيّة بـ”وقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الإيقاف”، مذكرة بـ”التزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.