أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها ستدخل، بدءا من اليوم الثلاثاء، في “إضراب رمزي” عن الطعام لمدة أسبوع، دفاعا عن سجينات الرأي في تونس.

وقالت، في بيان الاثنين: “اليوم مرّت سنة على تقديم طلب ترشحي للانتخابات الرئاسية الذي استماتت هيئة الدفاع لتقديمه رغم العراقيل والموانع والإقصاء الذي مارسته هيئة الانتخابات. مرّت سنة على هذا الموعد الذي سيبقى مُوثَّقاً في التاريخ ولم أتلق إلى الآن قرارا برفض طلب ترشحي بعد عملية التدليس التي حصلت بحجب اسمي من قائمة المترشحين وتعويضي بالمحامي الذي قدم طلب الترشح ورفضت هيئة الانتخابات تصحيح خطأها والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية”.

وأضاف البيان: “مرّت سنة من الاضطهاد والقمع والظّلم ولم تهدأ نار الحقد الذي تحمله السلطة ضدّي بل واصلت هُروبها إلى الأمام والإمعان في اعتداءاتها وتجاوزاتها. للمرة الرابعة خلال 12 شهرا يتم حرماني من تلقي زيارة مباشرة من ابنتيَّ رغم حصولي على أذون قضائيّة واضحة تسمح لهما بذلك، والخطير في الأمر أننا وصلنا إلى مرحلة فتح الباب لتمرد الإدارة على قرارات القضـاء. إذ حصلت على آخر إذن بالزيارة يوم 22 جويلية/ تموز 2025 ولم يتم تنفيذه، دون تقديم أي سند قانوني أو تحرير قرار كتابي معلّل من قبل الهيئة العـامّة للسجـون والإصـلاح، بل إن هذه الأخيرة لم تجب حتى على مراسلة الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس حول عدم تنفيذ قراراتهـا، مّا أدى الى إصدار إذن جديد بتـاريخ 28 جويلية 2025 يؤكد أحقيتي في تلقي الزيـارة ليوم 29 جويلية 2025، ولم ينفذ هذا الإذن أيضا مع رفض واضح لمجرد إطلاعي على محتوى أي قرار صادر بالرفض”.

واعتبرت موسي أن السلطات التونسية “تُدير معركتها السياسية معي بتوظيف نفوذها واستغلال قوتها بتعذيبي نفسيًّا وتعنيفي معنويًّا فهي تعلم من خلال التقارير التي تصلها من داخل المعتقلات التي أقمت بها أنّ دموعي لا تنزل ومعنوياتي لا تهتزُّ من أجل التُّهم الباطلة والمحاكمات الجائرة ولا من أجل الأحكام الثقيلة المبرمجة ولا من أجل تهديدي بعقوبة الإعدام، وحتى إن وصل الأمر إلى تنفيذ حكم بالشنق”.

وختمت موسي بيانها بالقول: “قولوا للمشرفين على هذه المنظومة لن يصدقكُم العالم لأنّكم تقولـون مـا لا تفعلون وترفعون شعـارات وتأتون عـكسهـا. أما أنا فسأطلق صرخة عالية هذه الأيّام التي نستعد فيها للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وسأقول: كفـى عـنفا ضدّ النساء. كفى انتقاما من صاحبات الرأي وناشطـات الـمجتمـع الـمدنـي. وسـأدخل في إضراب جـوع رمـزي لمدّة أسبوع دفاعًا عن حقوق النساء وانتفاضة من أجل سجينات الرأي”.

وكان الحزب الدستوري الحر حذر في وقت سابق مما اعتبره محاولة لـ”تصفية” موسي، سياسيا وجسديا، وذلك بعد رفض القضاء للطعن الذي تقدم به محاموها في إطار القضية المعروفة بـ”مكتب الضبط”.

وتواجه موسي تهما تتعلق بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، وذلك عقب تقدمها لمكتب الضبط التابع للرئاسة التونسية بطعن في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالانتخابات المحليّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد.