سلّط إعلان "كيتو" الصادر في أعقاب ملتقى مؤسسة "حقوق الإنسان بلا حدود" الذي احتضنته العاصمة الإكوادورية الأسبوع الماضي، الضوء على تفاقم الأوضاع المأساوية في مخيمات تندوف التي تديرها بوليساريو، في جنوب غرب الجزائر، فيما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بتحقيق دولي في الانتهاكات التي ترتكبها قيادات الجبهة الانفصالية بحق الصحراويين ووضع حدّ لمعاناتهم.

وتأتي هذه الخطوة بهدف لفت انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحكومات، إلى قتامة الوضع الإنساني في المخيمات.

وأشار الإعلان إلى تعرض المئات من شباب تندوف إلى الاختطاف والاحتجاز، خصوصا الفتيات، مضيفا أن العديد منهم انخرطوا في صفوف جماعات إرهابية تنشط بمنطقة الساحل الإفريقي، وخاصة في مالي والنيجر.

وأشارت عدة تقارير إلى حالات اختطاف طالت العديد من معارضي بوليساريو، فيما أكد نشطاء أن هذه الاختطافات تحدث بالتواطؤ مع السلطات الجزائرية في بعض الحالات.

وتطالب منظمات حقوقية بالكشف عن مصير "ضحايا الاختفاء القسري" في هذه المخيمات، مشيرة إلى أرقام تتحدث عن عشرات المفقودين ومئات المختطفين والمعذبين حتى الموت في مراكز اعتقال سرية.

ويتطلع حقوقيون إلى تكثيف الضغط على بوليساريو، التي تحكم قبضتها على المخيمات، وعلى داعمتها الجزائر، باعتبارها الدولة المضيفة والمسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان على أراضيها، في وقت تتصاعد فيه الدعوات بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية الحركة للسكان، وإنهاء الممارسات التعسفية مثل التجنيد الإجباري للأطفال أو القيود على الحريات الأساسية.

وتفتقر المخيمات إلى مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة أو جهات أخرى، على الرغم من دعوات منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لإدراجها ضمن برنامج دولي.

وأعربت مؤسسة "حقوق الإنسان بلا حدود" عن "قلقها الشديد حيال استمرار ظاهرة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان المخيمات"، لافتة إلى أن "تلك المواد تباع في الأسواق السوداء بدول الجوار، بتواطؤ بين قادة جبهة بوليساريو ومسؤولين عسكريين جزائريين"، وفق موقع "هيسبريس" المغربي.

وهي ليست المرة الأولى التي تطرح فيها هذه القضية في المحافل الدولية، لا سيما وأن العديد من التقارير طالبت بفتح تحقيق دولي في الأموال الطائلة والمساعدات التي أرسلت إلى مخيمات تندوف بهدف تحسين الأوضاع المعيشية، بينما تشير الوقائع إلى أن الوضع يزداد قتامة يوما بعد يوما في حين تظهر مظاهر الثراء على قيادات الجبهة الانفصالية.

وحوّلت بوليساريو المساعدات إلى أداة لتركيع وإذلال سكان المخيمات الرافضين لطرحها الانفصالي، في وقت يطالب فيه أغلب الصحراويين بتمكينهم من العودة إلى مدنهم الأصلية في الصحراء المغربية.

وتطرق إعلان ''كيتو" إلى عرقلة بوليساريو لإجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات تحت إشراف الأمم المتحدة، متوجسة من الكشف عن الفارق بين الأرقام التي تقدمها بهدف ابتزاز الجهات الدولية المانحة، والعدد الحقيقي للصحراويين، بالإضافة إلى رغبتها في إبقاء الصحروايين في وضع يلفه الغموض ويفتقر إلى أي صفة معترف بها دوليا.

واعتبر أن "الجبهة الانفصالية تحولت إلى عنصر تهديد لاستقرار المنطقة"، مضيفا أنه "كلما واجهت قيادة بوليساريو انتكاسات دبلوماسية ردّت بتصعيد غير محسوب، سواء عبر شن هجمات ضد المدنيين أو فرض قيود قمعية مشددة داخل المخيمات، بتزكية من السلطات الجزائرية".

ووقّع على هذا البيان عدد من الشخصيات والمؤسسات المشاركة في الملتقى من بينها إدغار سارانغو، رئيس كونفدرالية العمال بالإكوادور، وخوان كارلوس موراغاس دوكي، رئيس مؤسسة "حقوق الإنسان بلا حدود" ومدير هيئة الانتقال الطاقي بمدينة العيون كبرى مدن الصحراء المغربية، إلى جانب نقابيين وأكاديميين من بيرو وتشيلي. 

ودعت الجمعية الصحراوية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية وكافة مكونات المجتمع المدني إلى "التحرك العاجل لإدانة الانتهاكات المرتكبة داخل مخيمات تندوف، والمطالبة بتمكين سكانها من حرية التنقل والكرامة الإنسانية، وفقا للمعايير الدولية، وإنهاء حالة الاحتجاز القسري التي تعيشها تحت وصاية جبهة بوليساريو والسلطات الجزائرية".