وجهت كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر -حركة مجتمع السلم (حمس)- نداءً وطنيًا ودوليًا لإغاثة غزة استجابة لدعوة المقاومة الفلسطينية، محذّرة من استمرار المجازر وانهيار الوضع الإنساني في القطاع تحت غطاء دولي مخزٍ وصمت عربي قاتل.

وفي بيان سياسي موسوم بـ”الدعوة إلى إنقاذ غزة… غزة ليست وحدها، وأحرار العالم لن يصمتوا أمام الجريمة”، أعلنت الحركة موقفًا شاملًا مما يجري في القطاع، داعية إلى تحرك فوري سياسي وإنساني وحقوقي ودبلوماسي لكسر الحصار وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون.

وفي توصيفها للوضع الراهن، قالت “حمس” إن ما يجري ليس مجرد عدوان تقليدي، بل “إبادة جماعية ممنهجة” موثّقة بقرارات محكمة العدل الدولية، ومدعومة بتصويت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة و14 دولة في مجلس الأمن. وأكدت أن الاحتلال الصهيوني يستهدف بشكل ممنهج المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مستخدمًا التجويع والحصار وسيلة للإبادة والتهجير.

ورأت الحركة أن الصمت الدولي تجاه ما يجري يُعد تواطؤا صريحا، وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنهار أمام الانحياز الغربي المطلق للاحتلال. كما حملت الدول الكبرى، التي توفر الحصانة للكيان الصهيوني، مسؤولية مباشرة عن الجرائم المرتكبة، واعتبرت موقفها ضوءًا أخضر لاستمرار الوحشية.

وعلى الصعيد السياسي، أدانت الحركة بشدة الصمت الدولي، محمّلة المنظومة الغربية كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية، كما حمّلت النظام العربي الرسمي مسؤولية “الانسحاب المخزي من واجبه القومي والديني”.

وطالبت في السياق، الدبلوماسية الجزائرية بطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل القرارات الأممية المتعلقة بوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية.

كما دعت إلى فتح الفضاءات العمومية أمام الشعب الجزائري للتعبير عن تضامنه مع غزة، ومناصرتها بكل الوسائل السلمية، مطالبة الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع الدول الداعمة للقضية لتسيير قوافل وأسطول بحري وجوي لنقل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وتحت شعار “إغاثة غزة- كسر الحصار من أجل الحياة”، أطلقت حركة مجتمع السلم نداءً لتشكيل تحالف دولي شعبي وبرلماني لدعم غزة، والضغط لوقف إطلاق النار ورفع الحصار. كما دعت إلى تنظيم قوافل إنسانية عاجلة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفتح معبر رفح وكل المعابر أمام المساعدات، إلى جانب تحريك دعاوى دولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

ونادت الحركة بعقد مؤتمر دولي طارئ للدفاع عن غزة في إحدى العواصم الحرة، وتدويل “جريمة الجوع” باعتبارها سياسة ممنهجة وسلاحًا يستخدمه الاحتلال ضد المدنيين، داعية المنظمات الحقوقية إلى إعداد ملف قانوني شامل لمخاطبة المحاكم والمنظمات الدولية.

كما شددت على ضرورة إطلاق حملة إعلامية دولية متعددة اللغات، لفضح جرائم الاحتلال، ورفضت كل أشكال التطبيع، بما في ذلك “اتفاقيات إبراهام” و”صفقة القرن”، داعية الدول المطبّعة إلى قطع كل العلاقات مع الكيان المحتل.

وفي إطار التعبئة الشاملة، دعت الحركة الشعوب والأحرار والنقابات والأحزاب والمثقفين والجاليات والإعلاميين إلى تحركات سلمية ومدنية عالمية لنصرة غزة، وتفعيل كل أدوات الضغط والمقاطعة، مؤكدة أن الضمير الإنساني لا يزال حيًا.

وأكدت التزامها بالتحرك الدائم في المحافل السياسية والدبلوماسية والمجتمعية، وتسخير علاقاتها وشراكاتها مع مختلف القوى الحية في العالم الإسلامي والغرب، لدعم المبادرات الإنسانية، مطالبة بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية عبر التواصل مع سفارات الدول الكبرى لفرض وقف فوري للعدوان.

كما وجهت دعوة صريحة إلى جميع الأحزاب الجزائرية والمجتمع المدني للانخراط في عمل جماعي موحّد لدعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإعلاميًا، وأمرت هياكلها المحلية والوطنية بمواصلة تنظيم فعاليات النصرة بكل الأشكال الممكنة، وباستخدام أدوات الإعلام الجديد لكشف الجرائم وترسيخ الوعي الجمعي حول القضية.

وختمت الحركة إعلانها بالتشديد على أن هذا البيان يمثل استمرارية لحملات وطنية ودولية متواصلة، هدفها كسر الحصار ومحاكمة الاحتلال، معتبرة أن غزة لا تطلب الشفقة، بل تفضح صمت العالم، وأن المقاومة الفلسطينية هي شرف الأمة في زمن الهزيمة.

وفي سياق هذه التحركات، كشف الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن تنظيم عدد من الشباب في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة وقفة نصرة لأهلنا في غزة.

وقال إن الهدف هو أن “يرسل الجزائريون لأهلنا في فلسطين رسالة بأننا معهم، وللكيان وحلفائه الأمريكان بأنهم لن يستفردوا بأبنائنا واخواننا وأخواتنا المظلومين في أرض الرباط، خصوصا بعد أن شكانا الملثم إلى الله”.

واستطرد قائلا: “ولكن للأسف الشديد فرقتهم القوات الأمنية، واعتقلت عددا منهم، من بينهم ابني الأصغر أحمد ياسين”. وكان الشباب الذين تم إيقافهم قد أطلق سراحهم، علما أن السلطات تمنع تنظيم مسيرات غير مرخصة.