احتل المغرب مقدمة بلدان شمال افريقيا الأكثر حرية في المجال الاقتصادي، بناء على مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي التي تصدره شركة "نوماد كابيتالست" الأميركية، المتخصصة في استشارات الضرائب والمواطنة، لسنة 2025.

وجاء المغرب في المرتبة 101 عالمياً ضمن التصنيف الذي شمل أكثر من 200 دولة، مع احتلاله المرتبة السابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرى خبراء أن هذا الترتيب مؤشر على الإصلاحات التي تبنتها المملكة، بفضل الرؤية الملكية في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص، وتحسين القدرة الشرائية، وتنويع القواعد الإنتاجية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وتأسيس الشركات.

ويعتمد المؤشر على تقييم مجموعة من المعايير المرتبطة بالسيادة المالية، وحماية الأصول، والحرية الشخصية، مما يجعله مرجعاً لدى المستثمرين والأفراد الراغبين في تحديد أفضل الدول من حيث البيئة القانونية والمالية الشخصية.

ويعكس هذا التصنيف مكانة المملكة كوجهة مستقرة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على مقومات الأمن والسيادة، ما يعزز جاذبيتها الإقليمية والدولية.

والحرية الاقتصادية هي الحق الأساسي لكل إنسان في التحكم في عمله وممتلكاته. في مجتمع حر اقتصاديًا، يتمتع الأفراد بحرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بالطريقة التي يشاؤون. وفي هذه المجتمعات، تسمح الحكومات بحرية تنقل العمالة ورأس المال والسلع، وتمتنع عن فرض أي إكراه أو تقييد للحرية يتجاوز الحد اللازم لحماية الحرية نفسها والحفاظ عليها.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون أولا، ومن ضمنها لفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية وثانيا حجم الحكومة من الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي، الصحة المالية وثالثا الكفاءة التنظيمية بما فيها الأعمال والعمالة والحرية النقدية، ورابعا الأسواق المفتوحة وتتضمن التجارة والاستثمار والحرية المالية.

وتُوزَّن كل حرية بالتساوي عند تحديد درجات الدول. وقد تجد الدول التي تُفكِّر في إصلاحاتٍ اقتصادية فرصًا كبيرةً لتحسين أدائها الاقتصادي في العوامل التي تُسجِّل فيها أدنى درجات. وقد تُشير هذه العوامل إلى قيودٍ كبيرة تؤثِر على النمو والازدهار الاقتصاديين.

ومن العوامل التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كواحد من الاقتصادات الرائدة في إفريقيا، التنويع الاقتصادي؛ حيث عملت المملكة على تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على قطاع واحد؛ مما جعله أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية، وبالتالي، فهو يتمتع بتنويع اقتصاده من سياحة، وفوسفاط، وخدمات، وصناعة السيارات، وفلاحة.

وساهمت الاستثمارات في البنية التحتية؛ في نهضة اقتصادية مهمة فقد استثمر المغرب بشكل كبير، في تطوير بنيته التحتية، سواء الأساسية والرقمية؛ مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح من أكبر الموانئ في إفريقيا، وشبكة الطرق السيارة التي تربط مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى تجديد أسطول النقل الجوي، والمطارات، والسكك الحديدية بالإضافة إلى "الإصلاحات الهيكلية؛ إذ نفذ المغرب، في هذا الصدد، إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الأعمال؛ مما جعله وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، وعمل بجد على تعزيز مناخ الأعمال الاستثماري وطنيا وترابيا، فضلا عن الاتفاقيات التجارية؛ حيث أبرم المغرب اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية؛ مما فتح أسواقا جديدة للمنتجات المغربية.

ومن أبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال العقدين الماضيين؛ نمو القطاعات الصناعية؛ حيث شهدت قطاعات، مثل صناعة السيارات والطيران، نموا ملحوظا؛ مما ساهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية؛ حيث تم تنفيذ مشاريع كبرى؛ مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السيارة والقطار فائق السرعة؛ مما عزز من تنافسية الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما ساهم في تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الاقتصادية العالمية، فضلا عن تحسن المؤشرات الاجتماعية؛ حيث شهد المغرب تحسنا في مؤشرات التنمية البشرية؛ مثل زيادة متوسط العمر المتوقع وتقليل معدلات الفقر.

وساهمت الإصلاحات الهيكلية ساهمت، في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز للمستثمرين، وتطوير المناطق الصناعية.