استنكرت منظمات تونسية صدور حكم جديد يقضي بسجن الصحافي البارز محمد بوغلاب بسبب “تدوينة مفبركة”.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة الخميس حكماً بالسجن لمدة عامين في حق الصحافي محمد بوغلاب وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية.
‎وأكدت نقابة الصحافيين أن الحكم على بوغلاب “يأتي على خلفية تدوينة ثبتت نتائج ‎الاختبار أنّ لا علاقة له بها”. واستنكر، في بيان الجمعة، الحكم الجديد ضد بوغلاب الذي “يضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي والتي تعتبر انحرافاً خطيراً للمعالجة القضائية لحرية التعبير وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال”.
وكان القضاء التونسي أصدر العام الماضي حكماً بسجن محمد بوغلاب لمدة ثمانية أشهر، بتهمة التشهير بموظفة رسمية، وأفرج عنه في 20 شباط/فبراير الماضي.
‎وجددت النقابة “رفضها القاطع لتوظيف القضاء ولمحاكمات الرأي والأحكام السالبة للحرية فيها على معنى المرسوم عدد 54″، مطالبة بإيقاف العمل به “في ظل الرفض المجتمعي الذي يحيط به وتقدم مجلس نواب الشعب في أعمال النقاش نحو إلغاء الفصل 24 منه”.
كما نبهت إلى “خطورة تواصل الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير. وتجدد تضامنها مع الصحافيين المسجونين وتطالب بإطلاق سراحهم”.
كما أدانت جمعية تقاطع للحقوق والحريات الحكم الصادر بحق بوغلاب.
مرة أخرى، يواصل القضاء سجن الإعلامي محمد بوغلاب استناداً إلى المرسوم 54 المثير للجدل.
وأضافت، في بيان على موقع فيسبوك: “رغم تأكيد نتائج التقرير أن التدوينة المنسوبة إليه لا تعود له، ورغم مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه سنتين، في خطوة تُعد استمرارًا لسياسة التنكيل بالإعلامي محمد بوغلاب وتعديًا صارخًا على حقوقه”.
ودون هشام العجبوني، القيادي في حزب التيتر الديموقراطي: “بعد سجنه حوالي 8 أشهر بسبب القيام بعمله كصحافي، اليوم يتم الحكم على محمد بوغلاب بسنتين سجن في قضية أخرى غير موجودة”. وكتب المحامي نافع العريبي: “محمد بوغلاب مثل اليوم أمام المحكمة، بتهمة “تدوينة” لم يرها أحد! لا خبير تقني أثبتها، ولا نسخة محفوظة وُجدت، ولا حتى شاهد عيان أقسم أنه شافها قبل أن تمسحها الدولة العميقة!”.
وأضاف: “في جلسة اليوم، كنا ثلاثة: أنا، جمال الدين بوغلاب، وحمادي الزعفراني… حضرنا بنية طلب التأخير، لكن المحكمة قالت لنا: “رجعنا في الحكم التحضيري، وليس هناك استدعاء. تفضلوا ترافعوا من جديد!”.
وتساءل العريبي: “يا سادة، يا قضاة، يا أهل العدل: هل هذا “كرنفال محاكمة” أم تمرين في فن إعادة الترافع في ظروف مباغتة؟ أم اختبار أعصاب لهيئة الدفاع؟”.
وأضاف: “أعدنا الترافع، وقلت ما قلته:
المرسوم 54 في حكم المعدوم، والفصل 24 يخرق معاهدة بودابست، والمحتوى الإلكتروني لا يجرم إلا في حالات لا تنطبق على “بوغلاب”. النتيجة؟ سنتان سجناً على تدوينة لم تولد أصلاً! وإن وجدت فلم يثبت تقنياً إسنادها لبوغلاب. حقاً، في تونس الجديدة قد تدان على النية، وقد تحاكم على شبح، وقد تسجن على “لا شيء”… لكن وفق الإجراءات القانونية طبعا!”.