طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، بالحكم بالسجن عشر سنوات في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بعد أن سبق وأن أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الجزائر وخارجها.

وخلال جلسة الاستئناف قال وكيل نيابة الجمهورية أمام المحكمة: “نلتمس الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار”، مشيرا إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها المتهم لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية المحسوبة على أقصى اليمين، في إشارة إلى موقع “فرونتيير” الذي أجرى معه حوارًا شهر أكتوبر الماضي.

وكان من المقرر عقد الجلسة الأولى للاستئناف يوم 20 ماي، غير أنها أُجلت إلى 24 يونيو بناء على طلب المتهم، الذي رغب في مهلة إضافية لاختيار محامين للدفاع عنه، إلا أن صنصال، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مرض السرطان، حضر جلسة الاستئناف دون محام، وقد بدا في صحة لاباس بها وتمكن من الرد على أسئلة القاضية دون صعوبة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية بأن محامي بوعلام صنصال كانوا قد واجهوا عراقيل حالت دون زيارتهم لموكلهم خلال الأشهر الماضية، منذ توقيفه في منتصف نوفمبر الماضي، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية تعتبر أن ضمان حق الدفاع يشكل أحد ركائز المحاكمة العادلة.

يذكر أن الكاتب المعروف بمواقفه المثيرة للجدل قد استأنف بدوره الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 مارس، وهو ما يجعل جلسة 1 يوليو المقبل محطة حاسمة في مسار هذه القضية، التي تطرح إشكاليات حرية التعبير وحدودها في السياق السياسي والقانوني الجزائري.