ترأس عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشاريع قوانين تتعلق بالحالة المدنية، والطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية، بالإضافة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكفل بالتوحد.

وفي مستهل الجلسة، وجّه رئيس الجمهورية انتقادات واضحة لما وصفه بـ”الفلكلور الإعلامي”، داعيًا الحكومة إلى التركيز على العمل الميداني الصارم والتكفل الفعلي بالانشغالات الحقيقية للمواطنين، مع التأكيد على التنسيق المباشر مع الوزير الأول في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى.

تسوية وضعية الشباب في نشاط الاستيراد المصغر

وفي سياق اجتماعي واقتصادي، أمر رئيس الجمهورية بتسوية نهائية وشاملة لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، من خلال إدماجهم في الإطار القانوني للتجارة الخارجية، ومنحهم صفة “أعوان اقتصاديين”، ما يوفر لهم غطاءً قانونيًا ومزايا اجتماعية وتجارية، بعد تعرض الكثير منهم لخسائر ناجمة عن حجز سلعهم أو حظر نشاطهم عبر الموانئ والمطارات.

كما كلف الرئيس الوزير الأول بتشكيل لجنة عاجلة لتحديد آليات تنظيم هذا النشاط، وإعداد قائمة المواد المسموح باستيرادها بكميات محدودة ووفق ضوابط جبائية وتنظيمية واضحة.

ضبط سوق السكر واستحداث ديوان وطني

وفي الشق الصناعي، ثمّن الرئيس الجهود المبذولة في مجال إنتاج السكر محليًا، مشيدًا بدخول وحدات إنتاج جديدة حيز الخدمة، كما أمر بـ دراسة إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر يتولى تنظيم السوق وضبط الإنتاج بما يخدم التوازن الاقتصادي الداخلي ويُحسِّن مؤشرات التعامل مع البنك المركزي.

توجيهات بشأن الشراكات الدولية

• مع سلوفينيا: شدد الرئيس على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية، خاصة في مجالات صناعة الأدوية، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، مع التحضير لإطلاق خط بحري مباشر بين الجزائر وسلوفينيا.

• مع سلطنة عُمان: دعا رئيس الجمهورية إلى تسريع مشاريع الشراكة في الفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي)، إضافة إلى تأسيس شركة نقل بحري جزائرية–عُمانية وإطلاق خط ملاحي نحو مسقط.

قوانين الحالة المدنية والشواطئ

وفي ما يخص مشروع قانون الحالة المدنية، وجّه رئيس الجمهورية وزير العدل بإثرائه بمزيد من الدقة، مع تخفيف نصوصه ليتماشى مع واقع رقمنة الإدارة الجزائرية وضمان حماية صارمة لبيانات الحالة المدنية.

أما بخصوص مشروع قانون الاستغلال السياحي للشواطئ، فقد شدّد على التنسيق المحكم بين وزارتي السياحة والداخلية، مع تحمل السلطات المحلية لكامل مسؤولياتها لإنجاح موسم الاصطياف.

الشفافية الاقتصادية وتوصيات GAFI

أمر رئيس الجمهورية بضرورة التقيد بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، مبرزًا التقدم المحقق في السنوات الأخيرة في مجال الشفافية المالية، والذي أقرّت به مؤسسات دولية من خلال تطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية في قوانين المالية.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على عدد من المراسيم التي تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة