أصدرت محكمة تونسية، أحكاما مشددة بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في إطار ما يُعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة بسجن العريض 34 عاما. كما قضت بسجن المسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي 26 عاما في ذات القضية.

وقال القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، “للأسف – وكما كان متوقعا – صدر الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنا في مظلمة لم تشهد تونس مثيلا لها”.

وأصاف لـ”القدس العربي”: “هذه الأحكام السياسية لم ترتكز على جرائم مادية حقيقية، وإنما هي تعليمات سياسية للتشفي والتنكيل بالمعارضة، ومحاكمة لكل رموز الانتقال الديمقراطي، لذلك ستبقى دون مصداقية وستبقى شاهدة على مرحلة مظلمة في تاريخ القضاء التونسي، شهدت تراجعا حادا عن ضمانات المحاكمة العادلة وتوظيف القضاء في إقصاء الأصوات المعارضة للسلطة”.

وكانت هيئة الدفاع العريض استنكرت، قبل ساعات، ما اعتبرته حملة تضليل إعلامية ضده تهدف للضغط على القضاء لإدانته في قضية التسفير، مؤكدة براءته في التهم المنسوبة له، والمتعلقة بـ”تسهيل سفر التونسيين إلى بؤر التوتر”.

كما توجه العريض، في وقت سابق، برسالة إلى القضاء التونسي، مؤكدا براءته من قضية التسفير إلى بؤر التوتر.