أعادت الخرجة الإعلامية للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، والتي خُصص جزء كبير منها للعلاقات المتشنجة مع فرنسا وارتباط ذلك بقضية الصحراء، (أعادت) طرح تساؤلات حول الجهة التي تتولى التعاطي مع الملفات الحساسة، وخصوصا قضايا العلاقات الخارجية، بعدما أبان ساكن المرادية عن موقف "لين" و"مُهادن" يعاكس ما ذهبت إليه الحكومة والبرلمان طيلة الأسابيع الماضية.

وتطرح الصيغ التي استعملها تبون في لقائه بوسائل الإعلام المحلية، مجددا، مسألة حدود "تقاسم السلطة" بينه وبين من يُنظر إليه على نطاق واسع أنه "شريكه الفعلي في الحكم"، رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، والذي يحظى أيضا بولاء العديد من الأجهزة الاستخباراتية التي تعتبر المحرك الرئيس لتصعيد الأزمات مع عدة دول مثل المغرب وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة ثم فرنسا.

مهادنة أم صدام؟

تحدث تبون عن أن دعم فرنسا للمغرب بخصوص قضية الصحراء كان "معروفا" لدى الجزائر، و"فرنسا تعلم أن الجزائر تعرف"، مضيفا أن مسألة "الحكم الذاتي" مقترح فرنسي، وتابع أن "فرنسا لم تخفِ نهائيا صداقتها مع المغرب، وهذا لم يُزعجنا ولا يزعجنا إلى حدود اليوم، على عكس كل ما يقال"، وهو كلام يجدُ نقيضه في التحركات الصدامية السابقة للخارجية الجزائرية.

ففي 30 يوليوز 2024، ومباشرة عقب رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، التي أعلن فيها دع بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، والتي أورد فيها أن باريس تعتبر أن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت السيادة المغربية"، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تُعلن بموجبه سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال".

ما ورد في تلك الوثيقة، يُعارض بوضوح ما جاء على لسان تبون نهاية الأسبوع الماضي، والذي صرح به باللغة الفرنسية، لكون الرسالة موجهة إلى باريس، إذ جاء في البيان حينها "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية"، وتابع "هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

استفزاز.. لا استفزاز

تناقضات تبون تظهر أيضا من خلال حديثه عن زيارة كل من وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة ذاتي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشي، إلى مدن الصحراء، حيث زعم أن خطواتٍ كهذه لا تمثل "استفزازا" لبلاده، على الرغم من حديثه عن أنها "مزعجة" بالنسبة لـ"الشرعية الدولية والأمم المتحدة"، وهو أمر يعاكس تماما ما عبرت عنه سلطات بلاده قبل أسابيع.

ففي بيان لوزارة الخارجية بتاريخ 18 فبراير 2025، نجد أن هذه الأخيرة وصفت نصا زيارة ذاتي للصحراء بأنها "مستفزة"، وأوردت أن الأمر "خطير للغاية ويستدعي الشجب والإدانة"، كما اعتبرت أنها "تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي"، أما مجلس الأمة الجزائري فأعلن، بتاريخ 26 فبراير 2025، عن تجميد علاقاته بمجلس الشيوخ الفرنسي بسبب زيارة لارشي.

المثير للانتباه أيضا، أن وزارة الخارجية، التي صدر عنها البيان المذكور، يوجد على رأسها وزير الدولة أحمد عطاف، الذي استحضره تبون في خرجته الإعلامية باعتباره الشخص الذي يحظى بـ"ثقته الكاملة" موردا أنه شخص ذو كفاءة عالية"، وهو الذي يتولى ملف الخلاف مع فرنسا، لذلك، فإنه يعتقد أن الملف "بين أيدٍ أمينة".

بين مدني وعسكري

حديث تبون عن عطاف، لا يمكن فصله عن سياق أزمة التقاطبات داخل منظومة الحكم في البلاد، مع استحضار سوابق أخرى بدا فيها تيار "الرئيس" غير منسجم مع تيار "الجيش والمخابرات العسكرية"، خصوصا في تدبير الملفات الخارجية، فعطاف قال قبل أشهر إن الرئيس الجزائري علم بموقف فرنسا من طرف ماكرون في 13 يونيو 2024، لكن في 6 يوليوز وصفت وزارته القرار الفرنسي بأنه "غير منتظر".

وتمثل السياسة الخارجية أبرز وجوه صراع الأجنحة داخل المنظومة الهجينة للسلطة في الجزائر، ففي الأشهر الماضية طغت على السطح التجاذب بين فريق عطاف، الذي رُقي في حكومة ندير العرباوي الثانية، بتاريخ 19 نونبر 2024، من وزيرٍ إلى وزير دولة، وبين الجنرال جبار مهنا، الذي أعفي من مهامه على رأس المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، الجهاز المخابراتي الذي يتولى القضايا الخارجية، وسط أنباء عن اعتقاله في شتنبر من العام نفسه.

لكن تطورا آخر مثيرا للانتباه حدث في حكومة العرباوي الثانية، التي شُكلت بعد ظفر تبون، بشكل مثير للجدل، بولاية ثانية على رأس الجمهورية، إذ إن قائد أركان الجيش الذي كان نائبا لوزير الدفاع (وزير الدفاع هو نفسه رئيس الجمهورية)، سيُصبح عضوا في الحكومة باعتباره وزيرا منتدبا مكلفا بالدفاع الوطني، أي أنه أصبح جزءا من السلطة التنفيذية بشكل علني.