تستعد المحكمة الابتدائية في تونس لعقد أولى جلسات محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط انتقادات واسعة بعد قرار السلطات إجراء المحاكمة عن بعد بدلاً من أن تكون علنية، ما أثار مخاوف حول شفافيتها.

وتشمل المحاكمة التي تنطلق الثلاثاء، مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا، بينما يشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.

ووفقا لهيئة الدفاع عن المتهمين، وجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي". وتُعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.

وفي 2023، أوقف السلطات التونسية خلال حملة أمنية عدد من المتهمين داخل صفوف المعارضة ومن بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي عبدالحميد الجلاصي.

وتلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا. ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.

ومن داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".

وكانت هيئة الدفاع، قد أعلنت أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة، إلا أن هذا القرار قوبل برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين، فيما تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.

وقال المعارض أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني الواجهة السياسية لحركة النهضة الإسلامية "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة"، مضيفا "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".

وقال عزالدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك، إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.

وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فرّ الباقون إلى الخارج. كما صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن وصفت بـ"القاسية" في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.

وفي مطلع فبراير/شباط حُكم على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان بالسجن 22 عاما.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".

ورفضت تونس هذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".