دعت الهيئة الدولية لمناصرة رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي إلى الإفراج عنه، والتوقف عمّا اعتبرته تحويلا للقضاء إلى أداة للقمع السياسي.

وبمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال الغنوشي، أصدرت الهيئة بيانا أدانت فيه استمرار “احتجازه التعسفي، والتفكيك المتسارع للحريات الأساسية في تونس”.

واعتبرت الهيئة أن احتجاز الغنوشي “لا يُعتبر مسألة قضائية معزولة، بل يندرج ضمن مسعى ممنهج لضرب مكاسب الثورة وإسكات المعارضة، وتقويض ما تبقى من ظلال باهتة للتعددية السياسية، وترسيخ الحكم الاستبدادي”.

وكانت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي اعتبرت في وقت سابق أن الغنوشي “محتجز تعسفيًا بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، وأن احتجازه ذو طابع سياسي”.

واعتبرت الهيئة أن قضية الغنوشي تندرج في إطار “حملة غير مسبوقة ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والمحامين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، مع تضييق متزايد على الفضاء المدني”.

كما أدانت الحكم الصادر بحقه قبل يومين بالسجن عشرين عامًا في قضية المسامرة الرمضانية، “فضلا عن سلسلة طويلة من القضايا الأخرى، التي بلغ مجموع أحكامها حتى الآن أكثر من سبعين عامًا، أثبت فريق دفاعه وجود انتهاكات إجرائية فاضحة، وتلفيق تهم كيدية، بدوافع سياسية واضحة”.

ودعت الهيئة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الغنوشي وجميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، وتنفيذ رأي مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي من دون تردد، ووضع حدّ لاستخدام القضاء كأداة للقمع السياسي وضمان استقلالية القضاء، والحق في المحاكمة العادلة”.

كما دعت إلى “وقف جميع أشكال المضايقة والملاحقة بحق الأصوات المعارضة والنشطاء، والالتزام الكامل بالواجبات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الدولة التونسية