أظهر المغرب من خلال قرار ترحيل أربعة نواب أوروبيين من داعمي بوليساريو كانوا في طريقهم إلى مدينة العيون أنه لا تهاون مع اللوبيات الأجنبية الداعمة لطروحات الانفصال والتي توفر غطاء سياسيا للجبهة الانفصالية، كما أثبت بهذا الإجراء أيضا أن وحدته الترابية وسيادته على كامل أراضيه خط أحمر وهي رسالة واضحة مضمونة الوصول لكل من تسول له نفسه أيا كان موقعه وتأثيره. 

ويشكل القرار التزاما بمقاربة العاهل المغربي الملك محمد السادس حول ملف الصحراء، والتي أكد فيها أن المغرب ينظر إلى علاقاته الخارجية من منظار الاعتراف مغربية الصحراء واحترام وحدته الترابية وسيادته على كل أراضيه بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكشف موقع "هيسبريس" المغربي أن النواب الأربعة هم ليمستروم آنا كاتي وخوسي انتيرو سارامو النائبين عن الحزب الفنلندي ''تحالف اليسار'' وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي ''كتلة اليسار'' وسيرا سانشيز إيزابيل عن حزب ''بوديموس'' الإسباني، فيما رافقهم كيسادا مارتين بابلو مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى شخص آخر قام بمرافقتهم خلال رحلتهم إلى الإقليم المغربي.

وبحسب المصدر نفسه فقد حاول هؤلاء النواب استغلال صفتهم البرلمانية رغم أنهم لم يكونوا في مهمة رسمية، في خرق واضح لقوانين المؤسسة التشريعية التي تقيم علاقات راسخة من المغرب.

وأكدت مصادر مغربية مسؤولة أن قرار ترحيل النواب الأوروبيين يأتي في إطار التزام المغرب بحماية سيادته ورفضه أي مساع للتشويش على روابطه مع التكتل الأوروبي.

وتطرح محاولة النواب الأوروبيين زيارة إحدى أهم مدن الصحراء المغربية في هذا التوقيت نقاط استفهام خاصة وأنها تتزامن مع جولة مقررة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالمنطقة، فيما يُعتقد أن الوفد المرحّل كان يخطط لافتعال ضجيج، لكن التحرك المغربي السريع أجهض هذا المخطط.

ووجه البرلمان الأوروبي نهاية العام الماضي ضربة موجعة إلى جبهة بوليساريو عندما أوصد الباب في وجه إعادة تأسيس ما يعرف بـ"مجموعة الصحراء الغربية" التي تضم مجموعة من النواب عرفوا بمواقفهم الداعمة للجبهة الانفصالية ولطالما شكلوا نشازا داخل المؤسسة التشريعية، فيما حذرت أغلبية النواب من مغبة المساس بالعلاقات الراسخة مع الرباط.

وحذر النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني الشهر الماضي من أي محاولات من طرف بوليساريو لاختراق المجلس، بعد تراجع نفوذها داخله، مشيرا إلى أن الجبهة الانفصالية تسعى إلى الإضرار بمصالح المغرب، داعيا إلى التصدي لكافة مساعيها للتشويش على التعاون المتنامي بين التكتل والرباط.

ونجحت الدبلوماسية المغربية في إحباط كافة مخططات لوبيات معادية لمصالح المملكة بعضها مدعوم من الجزائر، فيما أرسل البرلمان الأوروبي خلال الآونة إشارات واضحة تؤكد التزامه بحماية الشراكة الإستراتيجية بين التكتل والمملكة.

وترفض بوليساريو التي تواجه عزلة متنامية التسليم بفشلها في إحياء خطاباتها داخل البرلمان الأوروبي، في وقت تدعم فيه غالبية نواب المؤسسة التشريعية مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.