أعلن “الحزب الدستوري الحر” المعارض في تونس، دخول مناضليه في “إضراب جوع جماعي واعتصام مفتوح” بمقره في العاصمة، دعما لرئيسته عبير موسى، التي تواصل إضرابا عن الطعام منذ أسبوع داخل محبسها.

جاء ذلك في بيان نشره الحزب عبر صفحته على “فيسبوك”.

وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تهدف إلى مساندة موسى، وتوعية التونسيين بخطورة ما ادعى أنه “تمركز الحكم الفردي المطلق الذي لا يعترف بالمؤسسات ولا بعلوية القانون”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بينما تؤكد السلطات التونسية استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وأضاف الحزب، أنه كلف هيئة الدفاع بنقل رسالة إلى موسى، تطلب منها وقف إضراب الجوع، الذي بدأته في 12 فبراير/ شباط الجاري.

جدير بالذكر أن نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن موسى، قال إن موكلته بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما اعتبرته “سوء المعاملة داخل السجن”، مؤكدة أنها لم تعد “في مأمن على صحتها أو حياتها”.

بينما أوضح الناطق باسم الهيئة العامة للسجون رمزي الكوكي، الجمعة الماضية، أن “الوضعيات الصحية لبعض المودعين والمودعات بالسجون عادية ولا صحة لما يشاع على الإطلاق ولما يتم الترويج له بالنسبة لتعكر الحالات الصحية للبعض”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر قاضي تحقيق في تونس مذكرة توقيف بحق عبير موسى، بعد توجهها إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم صادر عن الرئيس قيس سعيد، يدعو الناخبين إلى انتخابات محلية في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وأوقفتها قوات الأمن بعد بثها فيديو مباشر عبر “فيسبوك” توضح فيه موقفها عقب رفض الرئاسة توقيع طلبها.

وتواجه موسى، تهما تتعلق بـ”إحداث البلبلة، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.