يسعى المغرب لتطوير المنظومة الصناعية السككية على المدى المتوسط والبعيد في إطار مخطط استراتيجي سيمكنه من تصنيع عربات القطارات لتلبية حاجيات البلاد وإمكانية التصدير نحو الأسواق الأوروبية والافريقية بحلول العام 2040، في خطوة لتعزيز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي.

واستعرضت وزارة النقل واللوجستيك المغربية تفاصيل مخططها الذي تقدر كلفته بـ400 مليار درهم (39.937 مليار دولار) وتتعلق بتأهيل قطاع النقل بمختلف أصنافه وفق التطور الاقتصادي والسياسي للدولة، بالإضافة الى الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن، وفق موقع مدار21 المحلي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاث عناصر محورية يتمثل الأول في النشاط الصناعي عبر إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا، وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، فضلا عن إنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، مع مراقبة التكاليف، كما تراهن أيضا على التصدير من خلال توجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأبرزت أنها تعتزم إطلاق مشاريع لتوسيع شبكة خطوط السكة الحديدية ذات السرعة القصوى 160كلم/ساعة في اتجاه مجموعة من المدن المغربية منظومة ثانية بسرعة 220 و320 كلم/ساعة تربط بين مراكز المراسلات، بالإضافة الى خطوط أخرى نحو الموانئ الجديدة تحافظ على متانة الشبكة الحالية وتحسين وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساهمة ومواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.

وقطع المغرب أشوطا هامة في الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، من خلال مشاريع كبرى في البنية التحتية الطرقية وتنمية شبكة الطرقات والسكك الحديدية التي تربط بين المدن الكبرى والمطارات والملاعب التي ستحتضن المباريات.

وتخطط الرباط لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا بالشبكة السككية، ليشمل ذلك 87 في المئة من الساكنة مقابل 51 في المئة حاليا، الى جانب ربط 12 ميناء مقابل 6 موانئ حاليا و15 مطارا دوليا عوض مطار واحد، بينما رصدت وزارة النقل 14 مليار درهم (1.397 مليار دولار) لانشاء وإعادة تهيئة المحطات و53 مليار درهم (5.291 مليارات دولار) خصصت لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم (2.895 ملياردولار) لاقتناء 18 قطار فائق السرعة، واقتناء 150 قطارا متعددة الخدمات، وفق المصدر ذاته.

ومن المنتظر أن تخلق هذه المشاريع حوالي 300 ألف منصب شغل، مع حجم استثمارات مرتقبة في أفق سنة 2030 تبلغ 96 مليار درهم (9.584 مليارات).

ويعكس مضيّ المغرب بثبات على طريق إرساء منظومة صناعية في مجال السكك الحديد والقطارات توجّه المملكة إلى ترسيخ ريادتها في القارة الأفريقية في العديد من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية خلال الأعوام الأخيرة ومن بينها قطاع تصنيع وتركيب السيارات، إذ يصنّف المغرب كأكبر مركز في أفريقيا في هذا القطاع.

وكانت عدة تقارير قد سلّطت الضوء على النقلة النوعية التي يشهدها قطاع صناعة المركبات في المملكة، متوقعة أن يتحوّل المغرب إلى منافس للعمالقة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، إذ تشير التقديرات إلى أن البلد يقترب من تصنيع 1.4 مليون سيارة بحلول العام 2028.

وحلّ المغرب في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث صادرات السيارات الجاهزة إلى أوروبا، حيث صدّر 536 ألف سيارة في العام 2023، مقارنة بـ782 ألف مركبة للصين، بحسب تقرير سابق لموقع "أوتوموتيف لوجيستيكس".