تظاهر مئات من التونسيين، الثلاثاء، وسط العاصمة تنديدا بما اعتبروه تراجعا في واقع الحريات بالبلاد.

جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية.

وانطلقت المسيرة من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة إلى قرب مقر وزارة الداخلية بالشارع نفسه.

وجرى تنظيم المسيرة بمناسبة الذكرى السنوية الـ14 للثورة التي أطاحت في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي بعد 23 سنة في الحكم.

ورفع المحتجون، الثلاثاء، شعارات أبرزها “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، و”ارحل”، “الثورة جاية (قادمة)”، و”حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”.

وقال رئيس حزب العمال (يساري) حمة الهمامي إن “الشعب التونسي ذاق الحرية منذ سنة 2011، ولا يستطيع أن يتراجع عن هذا المكتسب”.

وأضاف أن “الشعب يطمح لتحقيق الشعار الذي رفع خلال 2011 المتمثل في: شغل حرية وكرامة وطنية”.

ودعا إلى “استعادة روح ثورة 2011 لمواجهة هذا النظام (يقصد نظام الرئيس قيس سعيد)، خاصة خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والاضطرابات التي تهدد المنطقة وبلادنا”.

الهمامي تابع: “عدنا إلى مربع الاستبداد، لكن تحت الرماد لهيب. .الشعب الآن مستكين، لكن هذه الاستكانة لن تدوم، فهذا تاريخ الشعب التونسي، لكن الحكام لم يتخذوا العبر”.

وزاد: “أنا على يقين أن الشعب التونسي سيتحرك من جديد، شرط أن نكون متحدين ويكون لدينا بديل عن هذا النظام، والاستيعاب من أخطاء ثورة 2011”.

ويرى معارضون تونسيون أن الثورة تعيش انتكاسة على مستوى الديمقراطية والحقوق والحريات منذ أن فرض سعيد إجراءاته الاستثنائية، بينما تردد السلطات أنه لا مساس بالحريات والحقوق.

ويندد هؤلاء باعتقالات طالت سياسيين وإعلاميين وناشطين تتهم السلطات بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينما ترجع المعارضة السبب إلى رفضهم الإجراءات الاستثنائية.

وشملت هذه الإجراءات منذ 25 يوليو/ نتموز 2021: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.

ويعتبر سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته الاستثنائية “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة “من انهيار شامل”.