دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ثورة تشريعية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وخلال لقائه، مساء الجمعة، برئيس الحكومة كمال المدوري ووزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر، شدد سعيد على “ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.
كما دعا إلى “وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. فكل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعياً إلا على قاعدة العدل والإنصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار، فمن حق العامل أيضاً أن يكون مستقراً محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق”، وفق البيان الرئاسي.
من جهة أخرى، أكد سعيد لدى استقباله رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أهمية المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في “تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل لوضع حد لاختلال التوازن بين الجهات، فهذه الجهات كانت ضحية للإقصاء على مدى عقود وعقود ويجب وضع حدّ لهذا الاختلال ولهذا الإقصاء”.
واعتبر أن هذه المجالس التي تتمتع بصفة الجماعة المحلية “هي التي ستتولى المشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني، فكل تداول يتمّ تصعيده من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي، وصولاً إلى الوطني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم؛ لوضع القوانين إلى جانب مجلس نواب الشعب في المجالات التي خصّه بها الدستور”.
وأضاف سعيد: “التداول في المستوى المحلي هو المنطلق حتى يتمّ التداول في المركز للتأليف بين مختلف المخططات، ويكون هذا التأليف قانوناً من قوانين الدولة.
فمشروع المخطط الاقتصادي والاجتماعي 2026-2030 على سبيل المثال لا الحصر، سيكون نابعاً من إرادة الشعب لوضع حدّ للإقصاء والتهميش متّسقاً في ذلك مع الانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010”.