حذر الحزب الدستوري الحر في تونس من محاولة استخدام القضاء لـ”تصفية” زعيمته عبير موسي، مستنكراً توجيه تهمة “تبديل هيئة الدولة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أنها لم ترتكب أي جريمة، وفق تقدير الحزب.
وعقب اجتماعها، السبت، أصدرت قيادات الحزب بياناً عبرت فيه عن رفضها “تعريض رئيسة الحزب الدستوري الحر لعقوبة الإعدام في ملف انعدمت فيه الجريمة وفاحت منه رائحة التجني والظلم والانتقام وغابت عنه كل الضمانات القانونية وعلى رأسها احترام الحق في الدفاع”.
كما اعتبر المجتمعون أن “تهديد رئيسة الحزب بعقوبة سالبة للحياة ليس إلا محاولة لتصفيتها جسدياً بطريقة مُقنّعة ومُغلّفة بغطاء قضائي، كما يُخفي هذا القرار إرادة سياسية في تصفية الحزب الدستوري الحر الذي بقي صامداً رغم الهرسلة (الضغط) والتضييقات، ومتمسكاً بالاضطلاع بدوره الوطني وحقه في المشاركة في الحياة العامة ورفض المنظومة التشريعية والمسارات الانتخابية الممتدة بعد 25 جويلية/تموز 2021، حيث اتخذت هياكله (مؤسساته) قرار الطعن في الأوامر المتعلقة بالانتخابات المحلية، وكلّفت رئيسة الحزب بصفتها ممثلته القانونية ومحاميته بالقيام بالإجراءات القانونيّة التي توجهت من أجلها يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مكتب ضبط إدارة رئاسة الجمهوريّة”.
كما عبروا عن “التزامهم بمواصلة النضال السلمي والمشروع للدفاع عن حقوق رئيسة الحزب وعن حق الشعب التونسي في العيش في دولة تضمن كرامته وحريته وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعابير الدولية”.
وقبل أيام، أصدرت دائـرة الاتهـام في محكمة الاستئناف في العاصمة قراراً يقضي بـ “ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط ،وإحالة موسي المحتجزة منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
ووفق الفصل 72 من القانون الجزائي “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
ونددت قيادات الحزب الدستوري الحر بـ”اتهام رئيسة الحزب بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي لمجرد توجهها الى مرفق إداري لإيداع مراسلات قانونية دون ارتكابها لأي فعل مجرَّم، والحال أن شكاياتها المقدمة للنيابة العمومية ضد التنظيمات المشبوهة وشبكات الاختراق لا تزال تراوح مكانها بالرفوف، وأن مرافعاتها لمطالبة أجهزة الدولة بالتصدي للتيارات العاملة على إسقاط النظام الجمهوري ما زالت تزعزع أرجاء قاعات المحاكم، وأن اعتصامات ووقفات ومسيرات الحزب المنادية بحماية الأمن القومي لا تزال عالقة بالأذهان، وأن هتافات الجماهير المنادية بالذود عن الدولة الوطنية لا تزال ترن في الآذان، وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى حول الجهة التي تقف وراء توجيه هذا الاتهام الباطل لها”.
كما حذروا من “مواصلة إدارة البلاد بالمراسيم والأوامر المتعلقة بالتدابير الاستثنائية منتهية الصلاحية، ويستنكرون تأجيل السلطة لإرساء المؤسسات القضائية والدستورية الدائمة، ويؤكدون أن تواصل هذا الوضع سيطرح إشكالية شرعية تركيبة المحاكم التي تنظر في الملفات ومشروعية الأحكام الصادرة عنها ومدى دستوريتها ومطابقتها للفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي توجِب صدور الأحكام من محاكم محايدة ومستقلة ومنشأة طبقاً للقانون”.
كما حذروا من “انحسار دور الإعلام الذي أصبح يقتصر على نقل قرارات القضاء في المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي دون تسليط الضوء على المظالم وما تشوبها من تجاوزات خطيرة مسلطة على عدد كبير من المستهدفين بهذه المحاكمات”، داعياً مؤسسات الصحافة لـ “الاضطلاع بدورهم الوطني في إنارة الرأي العام والمحافظة على الحقوق والحريات”.
كما أعلن الحزب عن “تنظيم مسيرة وطنية سيُرفع فيها العلم التونسي دون شعارات حزبية للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك يوم السبت 18 جانفي/كانون الثاني 2025″، داعياً كافة القوى الوطنية لـ”مساندة هذا التحرك والانخراط فيه، وسيقوم الحزب بكافة الإعلامات للسلط المعنية في الآجال القانونيّة”.