أثار نوفل سعيد، شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، جدلا كبيرا بعد تحذيره من الفوضى في حال توقف الغرب عن دعم شقيقه.

ونشر الخبير الدستوري نوفل سعيد تدوينة باللغة الإنجليزية بعنوان “لماذا يُعتبر العرض السياسي الذي قدمه الرئيس قيس سعيد مفيدا لتونس؟”، اعتبر البعض أنها موجهة أساسا للغرب، حيث هاجم فيها المعارضة، معتبرا أن سعيد هو الضامن الوحيد لاستقرار البلاد.

واعتبر نوفل سعيد أن “إحدى أهم المهام التي وضعها السيد قيس سعيد على عاتقه منذ 25 تموز/ يوليو 2021 هي على وجه التحديد تحويل الدولة والمؤسسات الاقتصادية التي تقوم عليها، بهدف إنتاج عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع على أمل تزويد الشعب بالأدوات اللازمة للتعبير الحقيقي عن إرادته، بما يتماشى مع الوعود الانتخابية التي قطعها خلال الحملة الرئاسية لعام 2019”.

كما اعتبر أن سعيد هو الضمانة الوحيدة لاستقرار تونس بعد “فشل” تجربة الإسلام السياسي.

وتساءل بقوله “ماذا يمكن أن يتوقع الشعب من أفراد النخبة السياسية الذين أهدروا بعناد رأس مال ثقتهم لدى الشعب ولم يظهروا قط أي تساؤل أو انتقاد لسجلهم الكارثي، سواء عندما كانوا من أتباع بن علي المخلصين أو عندما أمسكوا بزمام السلطة في أيديهم لمدة عقد كامل من الزمان اتسم بالكذب والأداء المضاد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؟ هل لا يزال من الممكن الحكم في تونس بتجاهل الثقة الغالية التي اكتسبها الرئيس قيس سعيد؟ هل لا يزال من الممكن حكم تونس من خلال دولة مفترسة كما كانت الحال في عهد بن علي أو في عهد “التوافقات” سيئة السمعة؟”.

وأضاف: “إن الاستمرار في هذا الاتجاه يهدد بإرسال تونس إلى منطقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار، قد تؤثر على المنطقة بأكملها”.

وتابع بقوله: “لقد رسم قيس سعيد مسارا جديدا يصعب تجاهله، مهما كانت الانتقادات التي قد توجه إليه من قبل البعض وغيرهم. لقد استولى قيس سعيد على مساحة من المعنى السياسي مفهومة وموثوقة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع التونسي، في حين يواصل أعضاء آخرون من النخبة السياسية الذين يعارضونه الآن احتلال مساحات من الهراء السياسي الذي بنوه هم أنفسهم بشق الأنفس على مدى عقد كامل، بل وأكثر بالنسبة لبعضهم، على حساب الأكاذيب والزيف والأداء المضاد”.

وكتب النائب السابق أنور بن الشاهد “اذا كانت النخبة في عشرية ما بعد الثورة قد حاولت الترويج لنجاح التجربة الديمقراطية وتجاهل الفشل في معالجة الشأن الاجتماعي، فان النخبة الحاكمة حاليا ليس لديها ما تسوق من نجاحات لا في الشأن الديمقراطي ولا في الشأن الاجتماعي وكل ما تفعله هو الاستثمار بنرجسية غير مسبوقة في شخص الرئيس، أحدهم يقول إنه يعمل 54 ساعة دون انقطاع وآخر يقول إنه ضمانة لاستقرار البلاد، ولكن لا أحد قادر على استعراض نجاحات حقيقية يلمسها التونسيون لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا”.

وأنور الغربي مستشار الرئيس السابق، منصف المرزوقي “لمن يريد أن يفهم لماذا الرئيس الحالي قيس سعيد بدون أي رؤية للمستقبل. هذا الرجل (نوفل) هو أخوه وكان مديرا لحملته الرئاسية في 2019، وبالطبع لم يكن هناك حملة في 2024 لكن قيس سعيد أعلن أنه فاز في الانتخابات بنسبة 95 في المئة”.

وأضاف “بالنسبة لقيس سعيد لا حاجة للأحزاب السياسية، لا حاجة لمنظمات غير حكومية، لا حاجة لمؤتمر حقيقي أو قواعد قانون أو عدالة. لا توجد مؤسسات. كل ما نحتاجه هو تكرار المقاربات اللا منطقية التي فشلت في الماضي كما حدث مع معمر القذافي في ليبيا وأنور خوجة في ألبانيا”.

ودون الناشط شادي ناجي “النص يُقدم تحليلا مُنحازا للرئيس قيس سعيد مع تجاهل التحديات والانتقادات المشروعة لسياساته. من الضروري تقييم أي قائد سياسي بناءً على سياساته وأثرها العملي على المجتمع، وليس فقط على خطاباته وشعاراته. كما أن الخروج من الأزمة يتطلب توافقا وطنيا أوسع، يُشرِك مختلف الأطراف ويؤسس لدولة مؤسسات، وليس لحكم فردي”.

وأضاف الناشط فتحي محفوض “أستغرب من بعض التعليقات الهدف منها تقزيم ما قام به سعيد الرجل الصادق الأمين الذي تجرأ وجمد جميع اختصاصات مجلس النواب الذي كان آنذاك شبيها بالسوق الأسبوعية (…) كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي من قررت إبعاد مترشحين دون غيرهم عن هذا السباق، وذلك تطبيقا لأحكام القضاء، وبالعودة إلى النصوص القانونية ذات العلاقة ولنذكر الجميع أن أكثر من 2,7 مليون تونسي جدد الثقة في سعيد. واليوم تونس تسدد قسطا من القروض المتخلدة بذمتها تجاه المانحين، وهناك ارتفاع للناتج الإجمالي الخام، وتحقيق فائض في مخزون العملة الأجنبية بما يوفر 103يوم تصدير، وارتفاع التحويلات المالية لأبناء الوطن العاملين بالخارج بنسبة 4.6 في المئة مقارنة في نفس الفترة من السنة الماضية، وانخفاض مستوى البطالة إلى 14,6في المئة”.