أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاتحاد يعدّ لتجمع عمالي كبير خلال النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2025، فيما يبدو أن المنظمة النقابية تشهر مجددا ورقة الشارع بتعلة الدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية لممارسة المزيد من الضغط على السلطة من أجل استعادة دورها كشريك في صنع القرار على غرار العشرية السابقة، بينما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الرضوخ لكافة الضغوطات.

ونقلا عن موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة النقابية، قال الطاهري إن الاتحاد لم يتوقف عن النضال، وأن هناك تحركات جهوية وقطاعية ناجحة كانت لها تأثيرات كبيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد الإعداد للمرحلة المقبلة التي يتوقع أن تكون صعبة، حيث تشير كافة المؤشرات إلى احتمالية حدوث فوران اجتماعي قد يؤدي إلى واقع معقد وصعب يستدعي الاستعداد الجيد.

واعتبر أن محاولات تغيير المنظمة أو تجاهل دورها لن تكون مجدية في إلغاء مكانتها الوطنية، مضيفا أنها ستظل تلعب دورا حيويا في المجتمع التونسي، خاصة بعد أن أثبت الواقع أنها تحظى بثقة الشعب.

وقال المسؤول البارز في الاتحاد في افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص إن الواقع السياسي الحالي يتسم بتفرّد السلطة بالقرار السياسي، مما أدى إلى احتكار الشأن العام، وهو ما ترفضه المنظمة النقابية، مؤكدا أن ممارسات السلطة الحالية لا تتسم بالتشاور وتعدد الأطراف الممثلة للمجتمع. وأشار إلى أن الأخيرة تحتكر تمثيل الشعب بشكل صريح.

وأوضح أن المفاوضات الاجتماعية كانت تسير بسلاسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلا أن السياق السياسي الراهن أدى إلى تعطلها.

ولفت الى أن عشرات الالاف من المؤسسات قد أغلقت والالاف مهددة نتيجة السياق العالمي وهو ما لا يقبله الاتحاد الذي يدافع عن ديمومة المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى ان تونس ليست بمعزل عن السياقات الدولية التي تشهد تطورات سياسا واقتصاديا واجتماعيا.

واتسعت رقعة الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاستي الجمهورية والحكومة لا سيما بعد تمسك الأخيرة بالمنشور عدد 20 والذي ينص على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة معها وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية او المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وتمر أكبر منظمة نقابية في تونس بوضع استثنائي، حيث لم تعد الخلافات صلبها خافية على العيان. وطالت حالة القطيعة بينها وبين السلطة بعد أن كانت تمثل رقما صعبا لكل الحكومات المتعاقبة، لكن الأمر قد تغير مع الرئيس التونسي قيس سعيد، لا سيما بمعارضة الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي لحملة الايقافات التي طالت مجموعة من القيادات السياسية في أحزاب المعارضة في قضية ما يعرف إعلاميا بالتآمر على أمن الدولة ما أضفى الكثير من الضبابية في المواقف بين الجانبين.

وتفاقمت الفجوة مع فتح ملفات الفساد ضد بعض النقابيين وبرز موقف سعيد من المنظمة بإعلانه أن "الحق النقابي مضمون، لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية"، داعيا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة".

وفيما يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم مظاهرة عمالية، نظمت فعاليات تابعة للمعارضة صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تضامنًا مع السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة وذلك بالتزامن مع عرض قرار دائرة الاتهام على محكمة التعقيب للنظر في الملف.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين والشبكة التونسية للحقوق والحريات وجبهة الخلاص الوطني في تونس، وشاركت فيها مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين في تونس.

وقال نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، التي تشكل الواجهة السياسية لحركة النهضة الإسلامية، في تصريح لإذاعة جوهرة الخاصة المحلية إن "المواطن التونسي أصبح اليوم غير مهتم بالشأن السياسي، كما أن المعارضة مفتّتة"، مضيفا أن "وسائل التعبئة في هذه الظروف صعبة وأن تنظيم مثل هذه الوقفات دليل على الثبات."