كشف المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء ساهمت في تغطية 14 في المئة من الحاجيات الوطنية إلى نهاية سبتمبر 2024، ما يضع الحكومة التونسية أمام تحديات كبيرة في مجال تأمين حاجياتها الطاقية خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء.

وأشار المرصد في تقريره حول الوضع الطاقي إلى أن إنتاج الكهرباء بلغ موفى شهر سبتمبر لسنة 2024 حوالي 15270 غيغاوط ساعة، مسجلا بذلك إنخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة مقارنة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2023، نقلا وكالة انباء تونس الرسمية.
وبيّن أن الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 2 في المائة وقد اعتمد اسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 95 في المائة.
وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي قرابة 5.3 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع نقس الفترة من السنة الفارطة. ويرجع الانخفاض بالاساس الى محدودية توفر الغاز، بينما لا يعكس الحاجيات الوطنية من الكهرباء التي تم تغطية جزء منها من خلال توريد الكهرباء خاصة من الجزائر.
وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 72 بالمائة و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة موفى شهر سبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

وأرجع المرصد الوضع إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، فيما بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 7 ملايين طن مكافئ نفط إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعكس هذه المعطيات الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع الطاقة في تونس، حيث أظهر التقرير تزايد الاعتماد على الواردات لتغطية الحاجيات المحلية من الكهرباء، وهو ما يعتبر مؤشراً على تراجع قدرة الإنتاج المحلي في ظل محدودية موارد الغاز الطبيعي.

وتظهر الاحصائيات الرسمية أن تونس تستورد نحو 60 في المئة من احتياجاتها الطاقية، حيث ارتفعت وارداتها من هذه الطاقة من الجزائر وليبيا في موفى سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية بنسبة 26 بالمائة (من 1938 إلى 2449 غيغاوط في الساعة).

وتطمح الحكومة التونسية الى الاستثمار في مشاريع استكشاف الغاز الطبيعي مما يعزز من قدراتها الانتاجية ويخفض من اعتمادها على الواردات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع لطاقة المتجددة من خلال تقديم حوافز للشركات العالمية والمحلية.

وشهدت تونس خلال عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في العجز الطاقي وحاجيات الدعم بسبب زيادة الأسعار في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد. وتشير التقارير الرسمية الى أن حاجيات الدعم الطاقي بلغت خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي 6700 مليون دينار (نحو 2126 دولار).

ويؤثر هذا الارتفاع بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، إذ يساهم في زيادة عجز الميزانية ما يؤدّي الى مزيد من الضغط على الموارد المالية للدولة التونسية من جهة ورفع أسعار الطاقة للمستهلكين.